دعا اتحاد المقاولين الشباب حكومة أخنوش إلى اتخاد إجراءات ملموسة في قانون المالية لدعم قطاع العقار، الذي يعاني، بحسبه، من السكتة القلبية، نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة وتزايد أسعار المواد الأولية.
وقال الاتحاد، إن بعض الأسعار ارتفعت إلى أكثر من 300 بالمائة، خصوصا في ظل تقلبات أسعار المواد البترولية والانخفاض الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين، مما انعكس بشكل سلبي على القطاع وعلى المنعشين العقاريين، الذين اضطر العديد منهم إلى توقيف نشاطهم في هذا المجال، خصوصا، يضيف الاتحاد في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، في غياب أي دعم حكومي لهذا القطاع الحساس، وارتفاع تكلفة القروض، لاسيما أن العديد منهم يخضعون لنظام نسبة الفائدة المتحرك، مما سيجعل العديد منهم بين مطرقة ارتفاع نسبة الفائدة وسندان ارتفاع المواد الأولية مع استقرار في بيع ثمن المنتوج النهائي، على حد تعبيره.
وحث المقاولون الشباب الحكومة على اتخاذ إجراءات عملية في قانون المالية ودعم القطاع العقاري، حتى يستطيع مواجهة حالة الركود والارتفاع الكبير في الأسعار، وذلك بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للسكن، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الرئيسية في مجال البناء، وتخفيض رسوم التسجيل والتحفيظ.
كما شدد التنظيم نفسه على ضرورة دعم المواطنين المقبلين على اقتناء منزلهم الأول بشكل مباشر، وخلق حوافز ضريبية للمنعشين العقاريين الصغار من أجل مواجهة الأزمة الحالية، وذلك بتخفيض ضريبة الأرباح وخلق هامش للربح، لتحفيزهم على الاستمرار في الاستثمار، حسب قوله.
وصرح هشام عبيل، رئيس اتحاد المقاولين الشباب، أن الحكومة، باتت مطالبة، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بوضع خطة استعجالية لحماية المقاولات التي تشتغل في قطاع العقار من الإفلاس وتشريد الآلاف من العمال، خاصة أن الأوضاع الاجتماعية لم تعد تحتمل المزيد من الأزمات، على حد قوله.
وأضاف “عبيل”، في تصريح ل”المساء 24″، أن العديد من الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، سبق وأن أقدمت على تسريح العديد من العمال بسبب أزمة كورونا، ومع استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الفائدة، ستعلن في القادم من الأيام العديد من المقاولات عن إفلاسها مع ما سيترتب عن ذلك من تشريد للعمال.
وثمن رئيس اتحاد المقاولين التفاتة ملك البلاد، في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، للاستثمار الوطني، ودعوته كافة المتدخلين سواء على المستوى المركزي أو الترابي إلى تقديم الدعم للمستثمرين والمقاولين وإزالة كافة العراقيل التي لازالت تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.
