طالب المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بإقالة عبد اللطيف وهبي من منصبه كوزير للعدل، وبنزع العباءة السياسية عن وزارة العدل باسترجاع طابعها التقنوقراطي ضمن الوزارات التي يجب أن تنأى عن المزايدات السياسوية أو تحويلها لأداة في يد العائلات النافذة.
وانتقد المنتدى الحقوقي بشدة التصريحات الأخيرة ل”عبد اللطيف وهبي”، والتي وصفها بأنها لا تليق بمنصب من حجم وزارة العدل، لما فيها من تبخيس فيه قدر الجامعات المغربية، واستهانة بهيأة المحاماة وبإسناد سر النجاح في الامتحان إلى المال والنسب وقيمة شواهد “مونريال” مقارنة مع الشواهد الوطنية، معربا عن رفضه لكل الأعذار التي تقدمها بها وهبي والتي اعتبرها متجاوزة وتتضمن تهديدات واضحة للمدونين ونشطاء منصات التواصل الإجتماعي.
وأعرب المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، عن أسفه الشديد لما أثارته مباراة المحامين بالمغرب من تشكيك حول نزاهة المحامين المترشحين، و من إحباط في نفوس من اجتازها دون توفيق، ومن فقدان الثقة في حكامة المؤسسات وما تتبناه من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، على حد تعبيره.
وقال الحقوقيون إن ما راج حول مباراة المحاماة يستدعي إما إلغاء نتائج هذه الامتحانات إنصافا لهيئة المحامين ولجسم القضاء وإعادة الثقة لمن اهتزت ثقتهم فيها، وإما بفتح تحقيق يدحض كل ما نشر حولها من محاباة ومحسوبية وزبونية.
وطالبت الهيئة نفسها بتحميل المسؤولية السياسية كاملة للإئتلاف الحكومي الذي يقود الحكومة، وتشكيل لجان على أعلى مستويات الدولة تتمتع بالاستقلالية والنزاهة للتحقيق في الفضيحة و ترتيب الجزاءات.
وجدد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة المضي قدما نحو مأسسة دولة الحق والقانون بدل دولة العائلات، في احترام تام لذكاء المغاربة كشعب قادر على الانخراط في هذا الورش بقوة شريطة بناء ثقة في مؤسساته كافة، وعلى رأسها منظومة العدل والقضاء، والتي تعتبر صمام أمان قوي لتحصين دولة المؤسسات المنشودة، وفق قوله.
