وجهت البرلمانية نبيلة منيب سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تنتقد فيها ما يتعرض له حزب النهج الديمقراطي من مضايقات تجلت في الآونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية، على حد تعبيرها.
وقالت منيب، الأمينة العام لحزب الاشتراكي الموحد، “إن استمرار هذا الوضع يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم، ويعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.
وطالبت البرلمانية وزارة الداخلية بوضع حد لجميع أشكال التضييق وتمتيع حزب النهج الديمقراطي من حقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني المقرر في 22 يوليوز 2022، داعية لفتيت إلى الكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لتمكين حزب النهج الديمقراطي يعقد مؤتمره.
كما استنكرت نبيلة منيب، في رسالة ثانية، عدم تمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع رغم أنها نظمت مؤتمرها الوطني الثاني أيام 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2019، وقد قامت بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية الرباط طبقا لمقتضيات القانون المنظم للجمعيات.
واعتبرت صاحبة الرسالة عدم تسليم وصل الإيداع هو خرق للقانون المنظم للجمعيات ويعتبر ضرب لحق التنظيم المكفول دستوريا، مشيرة إلى أن هذا التضييق ترتب عنه عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لاتفاقية شراكة وقعتها مع الهيئة، وعدم تمكنها من القيام بأنشطتها.
وأكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قيام الهيئة المذكورة بتوجيه رسائل في الموضوع دون أن تتدخل وزارة الداخلية لحل المشكل، مشددة على ضرورة تمكين الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من حقها في الحصول على وصل إيداع الملف القانوني، ودعت “الداخلية” إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
