نددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بما وصفها بالتصريحات الغربية لوزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور من داخل المؤسسة التشريعية، والتي قالت فيها إن “قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارة السياحة”، مدعية أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة.
واتهمت الفيدرالية وزيرة السياحة ببيع الوهم للمغاربة وأمام نواب الأمة بقولها “إن قطاع السياحة انتعش، وحتى قطاع النقل السياحي انتعش، ولن نجد مشكلا في الشهور المقبلة”، متناسية اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع والحاجة الماسة بالاشتغال لإيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة ومتخلية عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة خطوة، تضيف الفيدرالية.
وحمل الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، الوزيرة عمور، مسؤولية أي احتقان قد تتسبب فيه تصريحاتها “الغريبة وغير المسؤولة”، مستنكرة بشدة ما وصفتها بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي تتعامل بها الوزيرة مع انتظارات قطاع النقل السياحي، واقتصار عملها على قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال، وعدم تحمل مسؤولياتها تجاه القطاعات التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة، وفق تعبيرها.
وانتقد مهنيو النقل السياحي ما أسموه “زيف وبطلان” كلام الوزيرة حول “انتعاشة قطاع النقل السياحي”، الذي تلقى، بحسبهم، الضربة القاضية بأزمة أسعار المحروقات التي أصبحت تحمله 70 في المائة من المداخيل باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي، وذلك في الوقت الذي لم يخرج فيه من أزمة جائحة “كورونا” بعد، يؤكد المهنيون، ولم يتخلص من سطوة بعض مؤسسات التمويل التي لا تراعي للظرفية ولا تستجيب للقرارات الحكومية.
أصحاب البيان سجلوا أيضاً “تكرار الوزيرة للأسطوانة ذاتها على الدوام وحديثها عن إجراءات اتخذت في بداية الجائحة مثل دعم الأجراء جزئيا، وإغفالها لواجبها اتجاه القطاع وضرورة مواصلة القرارات لإنقاذه من الأزمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل وعدم تخصيص أي دعم يهدف لاستقرار المقاولات”.
كما أبدوا تأسفهم ل”اقتصار الوزيرة على عقد الاجتماعات السهلة وتفريق كعكة التسويق والتمويل على كبار المستثمرين والنافذين، وعدم انفتاحها على الفئات الهشة والمتوسطة في منظومة السياحة، ورفضها للجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي”. وزادوا مؤكدين “أن جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع تعود إلى ضعف التسويق السياحي الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام، وبسبب عدم تحمل الوزيرة، التي اختارت التسويق لدولة أجنبية بدل بلادها وللقطاع المسؤولة عنه، كامل مسؤولياتها في تتبع ومراقبة المؤسسات والجهات المستفيدة من المال العام لغرض التسويق السياحي”.
وأضافت الفيدرالية مذكرة الوزيرة والحكومة “أن تحمل الدولة لجزء من الفوائد (تسعة أشهر من أصل سنتين)، لا يمكن اعتباره حلا عمليا لحماية المستثمرين خاصة في ظل غياب مراقبة شركات التمويل التي انفردت بالمقاولات ورفضت تنزيل القرارات الحكومية كما أعلنها الوزراء، إضافة إلى غياب المواكبة واغلاق الحوار”.
