قرر المكتب التنفيذي ل”نادي قضاة المغرب”، في إطار تفاعله مع مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إحداث لجنة يترأسها العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، تتولى إعداد مذكرة مفصلة حولهما، في أفق عرضها على المكتب التنفيذي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، قبل تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ثم الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية، على حد قوله.
وأعلن النادي، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، أنه قرر إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس المذكور برسم دورة يناير 2022 على الدورة المقبلة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” المزمع عقده شهر دجنبر المقبل، وذلك من أجل استكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها.
وأشار نادي قضاة المغرب في ذات البلاغ إلى أنه صادق على مشروع تحيين “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، والمعد من قبل اللجنة التي أُحدثت لهذا الشأن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي، برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوطني للنادي لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، وتحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها.
كما أعلن عن تنظيم يوم دراسي وطني حول: “حق القضاة في التعبير والتنظيم الجمعوي من خلال المعايير الدولية والوثيقة الدستورية”، بشراكة مع بعض الجهات التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة بعد استنفاذ بعض الإجراءات والترتيبات التنظيمية التي قال إن العضو المكلف بالشؤون الثقافية سيشرف عليها.
وثمن البلاغ نجاح محطات تجديد مجموعة من مكاتبه الجهوية، مشيدا في هذا الإطار بنا وصفه بالانخراط الكثيف للقضاة في ذلك، والتفافهم حول إطارهم الجمعوي المهني. داعيا، في هذا السياق، جميع القضاة المنخرطين في النادي إلى تكثيف الجهود لإنجاح تجديد باقي المكاتب الجهوية بمختلف ربوع المملكة.
وجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
