تقدم “نادي قضاة المغرب”، هذا اليوم، بمذكرة ترافعية إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يطالبه فيها باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ ما تبقى من المرسوم رقم 2.20.04 المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، وصرف التعويضات الممنوحة عن مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه.
نادي قضاة المغرب وفي مذكرته التي قال إنها تأتي في إطار دفاعه عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، اعتبر التأخر في صرف المستحقات سالفة الذكر غير مبرر بعدما ظل مجمدا لأكثر من سنتين على صدور المرسوم المذكور.
