أعلنت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي دعمها لصمود ونضالات العاملات والكادحات في مختلف المعارك النضالية التي تخوضها ضد ما وصفته بجشع الباطرونا والسياسات الطبقية ل”النظام المخزني”.
وانتقدت نساء النهج كل القوى الديمقراطية الأوضاع “المتردية” التي تشتغل فيها تلك العاملات، والتي تغيب فيها “أدنى شروط الكرامة الإنسانية من استغلال واضطهاد وقمع وتشريد…والعبث بحقهن في الحياة عبر قد في وسائل نقل مهيمنة، مما يؤدي الى حوادث شغل مميتة، إضافة إلى غياب معايير الصحة والسلامة داخل المعامل كحادث اختناق 30 عاملة بمعمل النسيج المجد بطنجة إثر تسرب غاز البروبان”.
وأعربت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، عن تضامنها مع “ضحايا الطرد التعسفي والتسريحات الجماعية” في كل من شركة “سيكوميك” بمكناس، ومعمل “فهد” للملابس الجاهزة بالبيضاء، وغيرها من الوحدات الصناعية والزراعية بأكادير و اشتوكة ايت باها، مبدية في ذات السياق دعمها للمستخدمات في القطاعات الهشة عاملات النظافة و الطبخ بخنيفرة و وجدة وعاملات وعمال الإنعاش الوطني ومربيات ومربي التعليم الأولي.
كما حيت حضور النساء في مختلف واجهات النضال الشعبي و الجماهيري التي تشهده بلادنا، احتجاجا على “تصاعد غلاء الأسعار و سياسة التفقير والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وحقوق، التي يكرسها مشروع قانون المالية 2023 خدمة لمصالح الكتلة الطبقية السائدة و إختياراتها النيولبرالية المتوحشة”.
بيان اللجنة أدان أيضاً ما وصفه بالقمع البوليسي ضد النضالات العمالية والشعبية، ك”القمع” الذي تعرضت له كل من الوقفة الاحتجاجية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني أمام البرلمان بالرباط بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم، وكذا اعتصام الأساتذة/ت ضحايا تجميد الترقيات في 3 نونبر المعتصمين/ت أمام المديرية المركزية للموارد البشرية للوزارة، كما نددت بإستعمال القوة لفض اعتصام عاملات و عمال شركة “فيداسو بفاس خلال الأسبوع الماضي .
كما جدد إدانته ل”الأحكام غير العادلة في حق النشطاء السياسيين ، ومعتقلي الرأي ، والمدونين والمدونات ( سعيدة العلمي) والتي تأتي في سياق ما أس بس مشتغول المخزن و هجومه على الحقوق و الحريات، وطالب بإطلاق سراح كافة “المعتقلين السياسيين” وفي مقدمتهم معتقلي “حراك الريف” ومعتقلي “الرأي” ، و بإيقاف المتابعات القضائية في حق الأساتذة و الأستاذات الذين فرض عليهم / هن التعاقد ،و مناضلي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب.
ودعت اللجنة كافة التنظيمات النسائية المناضلة و الحر كة الديمقراطية ببلادنا، لتفعيل النضال الوحدوي و تقويته وجعله في مستوى متطلبات المرحلة الراهنة المتسمة بتغول المخزن و تعميق مسلسل الإجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية، وفق قولها.ة
