حمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بيان له، الحكومة ووزارة التربية، مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان والتوتر بقطاع التعليم، مجددا المطالبة بالاستجابة الفورية لانتظارات مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وأعلنت نفس الهئية النقابية رفضها القاطع لما وصفتها بالتشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية، التي تضرب في العمق الحقوق والمكتسبات التاريخية وتصفية المرفق العمومي وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، وفق تعبيرها.
وأكد المكتب الوطني تمسكه بالتنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية، بما يخدم كل قضايا الشغيلة التعليمية وقضايا التعليم العمومي ببلادنا، وبمجمل المواقف والمطالب المعبر عنها في بلاغاتها وبياناتها (بلاغي 28 شتنبر 2022 و22 نونبر 2022).
كما أدان ما أسماه الحصار الذي ووجهت به احتجاجات المقصيات والمقصيين من خارج السلم وأساتذة الزنزانة 10 أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 10 دجنبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تلبية مطالب المعنيين والمعنيات.
وجدد البيان ذاته موقف الجامعة الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، ونبه إلى خطورة ما يتم تنزيله على مستوى المؤسسات التعليمية من أنشطة “تطبيعية” تستهدف، بحسبه، تحريف الوعي الجمعي، وتبييض الوجه “الإجرامي الدموي البشع للصهيونية” أمام الناشئة، داعيا في هذا الإطار إلى التصدي لها وتكثيف الأنشطة التربوية الداعمة للقضية الفلسطينية والتعريف بالحقائق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وطالب البيان النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية وجميع فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إلى استنهاض الأوضاع التنظيمية ومواصلة التعبئة والاستعداد لكل التحديات المطروحة دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة، وفق قوله.
