استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من “تعنيف” و”منع” و”قمع” لنضالاتهم المشروعة، وتوقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، شاجبا في هذا الإطار استمرار نفس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات، وفق تعبيرها.
واحتجت النقابة الوطنية للتعليم، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، بشدة على الاستمرار ما وصفتها بالمحاكمات الكيدية لمجموعة من “الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، منددة بما وصفتها بالأحكام الجائرة الصادرة في حق بعضهم، ودعت إلى إيقافها وإسقاطها معتبرة كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر.
التنظيم النقابي نفسه أعرب عن رفضه التام لكل أساليب “الترقيع اللاتربوية” التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية، مؤكدة أن الجواب الحقيقي لحالة “التوتر” التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد في إطار الوظيفة العمومية يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ،كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023، وفق قولها.
ودعت النقابة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطرته مركزيتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الذي يبتدئ بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير الجاري، معربة عن إصرارها “الثابت والمبدئي” على الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في “تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، بمضمون ديمقراطي حداثي، باعتباره محددا أساسيا لهوية النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومهمة مركزية وتاريخية، وحاجة مجتمعية وضرورة وطنية”.
