قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي، تنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، زوال الثلاثاء القادم، والذي يصادف تاريخه الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة.
كما أعلن المجلس التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في التاريخ الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب، احتجاجا على الوضعية المزرية للمأجورين بشركة “سامير” في طور التصفية القضائية جراء تعليق الحقوق المكتسبة في الأجور والتقاعد والاختلالات التي تشهدها المنتوجات النفطية في السوق الوطنية نتيجة تعطيل الإنتاج بالشركة منذ 2015.
وحملت النقابة “سنديك” التصفية القضائية لشركة “سامير” مسؤولية “تقويض” شروط السلم الاجتماعي و”تبديد” الثروة البشرية و”الإجهاز” على مكاسبها، مجددة مطالبتها بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد، على حد تعبيرها.
وأكد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” مطالبته كل السلطات والجهات المعنية برفع “العراقيل والمعوقات” التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي، واعتبر أن الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من “الخسائر الفظيعة” الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات، وفق قولها.
كما أهاب بكل المستخدمين والمتقاعدين بشركة “سامير” وبكل المساندين للنضالات والترافعات من أجل إنقاذ شركة “سامير” وحماية المصالح المتصلة بها، للمشاركة في هذه المحطة النضالية والمحطات المقبلة، إلى حين إرجاع الشركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب، ل”تعزيز الأمن الطاقي ومجابهة الأسعار الفاحشة للمحروقات والاقتصاد في الفاتورة الطاقية والمحافظة على المكاسب في الشغل والتنمية الصناعية والاجتماعية والاقتصادية”.