منحت المكاتب الوطنية والتنفيذية للتنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل، منح مهلة خمسة عشرة 15 يوما لرئيس الحكومة للجلوس لفتح باب الحوار لإيجاد حل لمشاكل القطاع، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى كل الاشكال النضالية في حالة عدم التجاوب.
وقرر التنسيق النقابي، الذي يضم النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفق بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، مراسلة رئيس الحكومة على وجه الاستعجال للتدخل، لوضع حد للاحتقان والاستياء في صفوف المهنيين، بعد تدهور الوضع المهني والاقتصادي والاجتماعي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية الأساسية إلى مستويات قياسية.
التنسيق النقابي، وخلال اجتماع لمكاتبه الوطنية، التزم بعقد لقاء قصد تقييم الوضع واتخاذ المتعين بعد 15 يوما من صدور البيان سالف الذكر، على أن يكون الرد متناسب مع ما ستتخذه الحكومة من إجراءات.
هذا وعرف الاجتماع تقديم ثلاث عروض اساسية لقضايا وملفات مهنية ذات رهنية لاسيما تلك المتعلقة بعدم نجاعة الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة لمواكبة المهنيين بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وإقصاء عدد كبير من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها من منحة المواكبة وكذلك الاختلالات التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.
كما تطرق المجتمعون بالدرس والتحليل لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 750 الصادرة عن وزارة الداخلية دون التشاور والأخذ بمقترحات ممثلي المهنيين، مما يعتبر ضرب لكل القرارات والمكتسبات السابقة المتضمنة بالدورية 336 و444 لتكريس مهنية القطاع. وبعدها تم عرض ومناقشة ملف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الخاص بمهنيي وسائقي سيارات الأجرة الغير الأجراء والمشاكل المرتبطة بتسجيل واستفادة المهنيين من التغطية الصحية.
