دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات عموم موظفات وموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات للمشاركة في وقفات احتجاجية متزامنة أمام المقر المركزي للوكالة بالرباط وأمام مقرات المديريات الجهوية للمياه والغابات، المقررة في 15 نونبر الجاري، تنديدا بالتهميش الذي طال ملفهم المطلبي.
وشددت النقابة، في نداء توصلت المساء24 بنسخة منه، على التعبئة استعدادا للإضراب الوطني وللمشاركة في الوقفة المركزية في الرباط بالموازاة مع اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل التأكيد على تشبث المحتجين بمضامين العرائض التي تم إيداعها لدى رئيس الحكومة ووزيري الفلاحة والميزانية وإدارة الوكالة، واحتجاجا على التسيير الارتجالي للقطاع الغابوي خلال هذه الفترة الانتقالية، على حد تعبيرها.
وأضاف المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمياه والغابات أنه سيواصل تنفيذ برنامجه النضالي إلى حين فتح حوار قطاعي عاجل ومسؤول على أرضية المذكرة التعديلية للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، تفاديا للتراجعات، وتصحيحا للاختلالات التي شابته وتجويد مضامينه، وضمانا لعدالة منظومة المنح والتعويضات.
وشدد التنظيم النقابي نفسه على حق الموظفين والموظفات في المعلومة، خاصة في كل ما يهم مصيرهم الوظيفي، وعلى رأسها الاطلاع على النظام الأساسي للمستخدمين، والوثيقة المهيكلة للوكالة على علاتهما، وفق تعبيرها.
وطالبت النقابة بصرف التعويضات والمنح برسم 2022 بأثر رجعي، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وإدماج حاملي الشهادات، وإعادة النظر في معايير ترقية المتصرفين، وتلبية طلبات الانتقالات وطلبات مغادرة القطاع.
وحمل أصحاب النداء إدارة الوكالة كامل المسؤولية عن أي مساس بالمكتسبات، وقالوا إن الوضع مرشح للتصعيد بسبب “الاختيارات الأحادية للإدارة، وعدم تجاوبها مع مساعي النقابة وتنسيقية الهيئات الغابوية، لفتح حوار عاجل ومثمر يواكب الوضعية الانتقالية الحساسة التي يجتازها القطاع”.