هل يعلم “صديقي” بمآلات أموال الدعم التي خصصتها وزارته للجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء التي كان يرأسها “كريمين”؟

المصطفى باعلي

يبدو أنه أينما حل “كريمين محمد” إمبراطور جماعة بوزنيقة المعزول، تحل الشبهات. فإذا كان اعتلاؤه كرسي رئاسة مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة حوالي ربع قرن، كان سببا في تعطيل عجلة التنمية بها، وفسح المجال ليتسَيَّدها الفساد تسييرا وتدبيرا، فإن الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء لم تسلم بدورها من تداعيات وارتدادات مآله الحالي التي طالت مسارها التنظيمي والمالي سلبا.
وبالفعل، فقد كانت جموعها العامة المنعقدة في الثامن والعشرين من فبراير الماضي بحي الرياض بالرباط، جموعا سادها اللبس، حيث مهد الجمع العام الاستثنائي لتمرير قرارات الجموع العامة العادية. وكيف لها أن تكون عادية وقد صودق فيها على ثلاث تقارير أدبية وأخرى مثلها مالية في ظرف زمني قياسي؟ تناولت السنوات التالية 2021،2022 و2023، وتم القفز على التقرير المالي لسنة 2020، رغم أن الجمعية قامت خلالها بما مجموعه 181600 عملية تلقيح اصطناعي بغلاف مالي يقدر ب 14.528.000,00درهم؛ في تناقض صارخ مع ما جاء في تصريحٍ لوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أدلى به للقناة الأولى سنة 2023 قبل شهر رمضان، وأرجع فيه أسباب غلاء أثمنة اللحوم الحمراء إلى توقف التلقيح لسنتين، معللا ذلك بظروف طوارئ جائحة كورونا. والمبرر نفسه تحجج به مسؤولو الجمعية في استثناء سنة 2020 من تقاريرها المالية والأدبية.

مصادر “الموقع24” المرتبطة تنظيميا بالجمعية كشفت أن الجهة التي دعت للجموع العامة لم توفر للمشاركين التقارير المالية والأدبية اللازمة أياما قبل انعقادها، خلافا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، الذي يمنحها حق الاطلاع عليها وتسجيل ملاحظاتها بشأنها.

هذا وقد تم اللجوء إلى استغلال الجمع العام الاستثنائي من أجل إغراق الجمعية الوطنية ب 6 تنظيمات مهنية دخيلة، منها من أسس لتوه بشكل مستعجل، وتبئير عينه على حضور الجموع العامة ليوم 28 فبراير، كجمعية أيت سكوكو الحمام بمريرت، أو جمعية مولاي بوعزة بخنيفرة الحديثة النشأة بدورها، من أجل المصادقة على حصيلة ثلاث سنوات من شبهات الفساد، رغم أنهم لا يعلمون شيئا عنها وعن مسار الجمعية بحكم حداثة تأسيس جمعياتهم. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن هذه الجمعيات الحديثة التأسيس ستمكن المكتب الإداري من استكمال النصاب القانوني للجمع العام العادي للجمعية وإضفاء المشروعية عليه. هذه الأفعال التي وصفتها المصادر بغير القانونية والماسة بجوهر العمل الجمعوي التشاركي، ما هي إلا بعض من شطحات ومناورات الكاتب العام للجمعية، والتي يحاول من خلالها هذا الأخير إخفاء مناوراته للهروب من المساءلة عن أنشطة الجمعية، كما جاء في تصريح ذات المصادر التي أشارت أيضا إلى إقصاء سنوات 2017- 2018 و2019 من الجموع العامة، وهي السنوات التي لم يسبق أن تم توجيه الدعوة بشأنها، أو إعطاء حصيلتها، اللهم إذا ما تم اعتبار الاجتماعات الاستئناسية، التي كانت تقتصر على بعض أعضاء المجلس الإداري ويتم تغييب ممثلي الجمعيات التابعة لها، جموعا عامة.

لن نخوض هنا في ملابسات ما سمي بالجمع العام الذي أقيم بمركز التلقيح الإصطناعي الفوارات (CRIA) سنة 2019، وواقعة الاعتقال غير المفهوم الذي طال عضو المجلس الإداري “عبد العزيز توفيق” ، وتضيف مصادرنا أن الجمع العام الإستثنائي والجموع العامة العادية للجمعية إعترتها صفة القانونية. ذلك أن دعوة الجمع العام الإستثنائي تضمنت نقطا تخص تعديل القانون الأساسي والبث في طلبات الإنخراط الجديدة، ودعوة الجمع العام العادي تضمنت نقطا تخص البت في الحسابات والتقارير الأدبية والمالية، وهو ما لا يتضمنه القانون الأساسي للجمعية في شقه المتعلق بالجموع العامة؛ بل كان من المفروض عقد مجلس إداري لعرضها عليه ومناقشتها والبث فيها من طرف أعضائه قبل تضمينها إلى جدول أعمال الجموع العامة ليوم الأربعاء 28 فبراير ،كما ينص على ذلك الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من القانون الأساسي للجمعية، المحددين لدور المجلس الإداري ومهام أعضائه.
في نفس السياق، تؤكد مصادرنا أنه لم يسبق أن تم عقد مجلس إداري تحضيري لهذه الجموع العامة. وليس من حق نائب الرئيس الدعوة مباشرةً لعقد الجموع العامة دون التمهيد لها بعقد المجالس الإدارية.
لهذه الأسباب، ترى نفس المصادر، أن تعطيل مقتضيات المقررات التنظيمية للجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء أو القفز عليها، يثير أكثر من علامة استفهام حول حقيقة التزام الجمعية بمبادئ الديمقراطية والشفافية في مزاولتها لأنشطتها التنموية، التي تهدف إلى حماية الثروات الحيوانية للبلاد، خاصة أنها تعاني خصاصا مهولا يهدد الأمن الغدائي للبلاد، رافقه ارتفاع صاروخي في الأسعار، دفع بالدولة إلى إبرام عقود استيراد قيل عنها الكثير، وتحولت إلى مادة دسمة للسخرية والإنتقادات. خاصة أن هذه الجمعية تتصرف في أموال تعد بملايير السنتيمات، جزء مهم منها مصدره المال العام، وتعد شريكا أساسيا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وحسب الأرقام التي يتوفر عليها موقع “المساء 24″، فإن جانبا من مداخيل الجمعية جاء كالتالي:
– في سنة 2021 حصلت الجمعية على 13.120.000,00 درهم مقابل 164000 عملية تلقيح.
– سنة 2022 حصلت على10.760.000,00 درهم مقابل 134600 عملية تلقيح اصطناعي.
– في سنة 2023 إلى حدود شهر أكتوبر، حصلت على 8.191.000,00 درهم مقابل 102394 عملية لقاح إصطناعي.
وقد كانت هذه الأموال تستخلص مباشرة من الملقحين، أو عن طريق إرسالها عبر إحدى وكالات تحويل الأموال إلى محاسبة الجمعية، حسب ما أكده لنا عضو المجلس الإداري “أقبوش النوري” ، الذي يرى على أن هذا الأمر ولأهمية الأموال المحولة، يتنافى مع قواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة، بل كان من المفروض، حسب رأيه، إيداعها مباشرة في حساب الجمعية من طرف الملقحين، تجنبا لكل الشبهات والتلاعبات التي قد تعتريها.

دائما، وفي سياق مداخيل الجمعية المحصلة من مبيعات التلقيحات/semences للشركاء هذه المرة، فقد كانت حسب السنوات كالآتي:
*سنة 2020 بيع ما عدده 43400 تلقيحة.
*سنة 2021 بيع ما عدده53405 تلقيحة.
*سنة 2022 بيع ما عدده 146500 تلقيحة/semence.
*سنة 2023 إلى حدود 19/10/2023 بيع ما قدره 32950 تلقيحة /semence.
وحسب عضو المجلس الإداري نفسه، هناك علامات استفهام حول أداء بعض الشركاء من عدمه لأثمنة هذه التلقيحات، الأمر الذي يستدعي افتحاص الحساب البنكي للجمعية للوقوف عن كثب على عمليات التحويلات الخاصة بمداخيل هذه المبيعات من التلقيحات. ويرى نفس المصدر على أن مصادرة حقه في إثارة هذه الملاحظات خلال الجموع العامة ليوم 28 فبراير، واستبعاد كل من رئيس تعاونية سيدي بوعرعارة “الدكتور البيطري محمد موهوب” ، و”عزيز توفيق”، رئيس جمعية آيت سكوكو لإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء، باللجوء إلى استقدام حراس خاصين/” فيدورات” حسب التعبير الشعبي ، أمور تستوجب إعادة النظر في قانونيتها وافتحاص ماليتها، خاصة أن شكايات وضعت لدى الجهات المختصة في هذا الصدد. خصوصاً أن الجمعية كانت تدار من طرف شخص رهن الاعتقال الإحتياطي على إثر شبهات فساد، عزل على إثرها من رئاسة جماعة بوزنيقة، كما أنها تتصرف في مبالغ مهمة أغلبها مصدره أموالا عامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية ذاتها استفادت سنتي 2019 و 2023 من منحة المساهمة في المعرض الدولي للفلاحة الذي يقام بمدينة مكناس قدرها 2.800.000,00 درهم لكل سنة تودع في حساب بنكي باسم الجمعية، إلا أنه حسب نفس المصدر يتم تحويلها على الفور إلى حساب آخر مسجل ببنك آخر لأسباب مجهولة!! ولم تفصح الجمعية عن كيفية صرف تلك الأموال إلى حدود الآن. هذا علاوة عن منح دعم الدولة التي تعد بمئات ملايين السنتيمات، حيث بلغت 7 مليون درهم في بعض السنوات لتتراجع فيما بعد إلى 4 مليون درهم.

مع ذلك، وبعيدا عن ترسيخ قواعد العمل الجمعوي التشاركي الهادف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وتحقيق التنمية الفلاحية، فإن أجهزة الجمعية التنظيمية لا تمكن مجلس الحسابات الجهوي من تقاريرها الأدبية والمالية رغم حجم الأموال التي تتصرف فيها حسب تصريحات نفس المصادر.

وبخصوص تشكيلة المكتب الجديد، فقد حافظ على قوائمه الأساسية السابقة المتعلقة بمهمة الكاتب العام وأمين المال، حيث تم الاحتفاظ بنفس الأشخاص، الشيء الذي شكل مصدر تخوف بالنسبة لمنخرطي الجمعية من تواصل نفس السياسة التي نهجها “كريمين محمد” في إدارة شؤون الجمعية. خاصة أن كاتبها العام الذي ينتمي إلى نفس الطينة الحزبية لإمبراطور جماعة بوزنيقة، تم استقدامه من طرف هذا الأخير بعد فشله في ترويض الكاتب السابق “الدكتور البيطري محمد موهوب” على الانصياع لتطلعاته المريبة. كما تم تنصيب رئيس للجمعية، شخص أسس هو الآخر جمعيته للتو، بعد أن كان يقتصر على شغل منصب عضو شرفي بالجمعية، و الذي ليس إلا شريك “كريمين” بشركة المقالع إلى جانب “البدراوي”، التي كانت من بين الأسباب التي أدت إلى عزل “كريمين” من رئاسة جماعة بوزنيقة. مما جعل العديد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين يطرحون تساؤلات حول ما إذا كانت الجمعيات المهنية قد تحولت إلى واجهات حزبية تطغى عليها المصالح السياسية الضيقة عن الغايات القطاعية التنموية!؟.