حمّلت هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة “ضحايا انتهاك حرية التعبير” ، المسؤولية الكاملة للسلطات المغربية عن “الانتهاكات الصارخة” التي تتعرض لها حقوق الصحفي سليمان الريسوني كسجين، وما قد يترتب عنها من عواقب وخيمة على صحته ووضعيته النفسية والجسدية.
وأعربت الهيئة عن عميق انشغالها بالوضع المقلق لمعتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، وأدانت الممارسات “الانتقامية” التي يتعرض لها داخل السجن، ودعت الحركة الحقوقية الوطنية والدولية إلى الضغط من أجل جعل حد لها والإفراج عنه، وعن كافة “معتقلي الرأي” بالمغرب.
وأوردت الهيئة أنه منذ تنقيل الصحفي سليمان الريسوني من الجناح الطبي بالسجن المحلي “عكاشة” إلى سجن “عين برجة” في 7 ماي 2022، وهو يعيش حالة تذمر شديدة نتيجة إقدام السلطات السجنية باستغلال عملية الترحيل ل”مصادرة جميع الأوراق التي كتبها، ومنها يومياته داخل السجن، ومشروعه الروائي وتمزيق كل صفحات كتبه التي تتضمن كلمات أو ملاحظات خطها على الهامش، وتمزيق الصفحات الأولى من الكتب التي تتضمن عادة الإهداء أو تأريخ لمكان وزمان الاقتناء، وأضافت أنه تمت مصادرة حتى مرافعته التي خطها وسمحت له المحكمة بإحضارها إلى جلسات محاكمته وتلاوتها في الجلسات”.
كما جددت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، مطالبتها بإطلاق سراح سليمان الريسوني فورا والإفراج عن كافة” معتقلي الرأي” الذين يوجدون في مختلف السجون المغربية.