أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان ب”ثلاثاء لولاد” إقليم سطات عن دعمها ومساندتها للعريضة المطلبية التي تقدم بها، أمس، أصحاب المحلات التجارية والحرفية والخدماتية للمجلس الجماعي للجماعة الحضرية “لولاد” و لباشوية “لولاد” للتعبير عن رفضهم لقرار رفع الرسوم الجماعية على الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
واعتبرت الرابطة قرار الزيادة خطوة غير محسوبة العواقب، ستزيد، بحسبها، من تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لفئة عريضة من المواطنين والمواطنات ب”ثلاثاء الأولاد” والذين يكسبون بالكاد لقمة عيشهم، على حد تعبيرها.
واستنكرت الهيئة الحقوقية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، ما وصفتها بالزيادات المتكررة في الرسوم الجبائية منذ تولي المجلس الجماعي الحالي للجماعة الحضرية “لولاد” لزمام تدبير الجماعة.
وأشارت إلى أن الزيادات شملت في غضون ما يربو عن سنة 5 مجالات وهي: رسوم البناء إلى حدها الأقصى أي 30 درهم عن تسقيف كل متر مربع، الضريبة على المشروبات، الضريبة على الأراضي غير المبنية، الرسوم المفروضة على المواشي في السوق الأسبوعي، ثم الرسوم الجماعية المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
كما استهجنت ما وصفتها بالآليات الأحادية لأخذ قرارات المجلس الجماعي للجماعة الحضرية “لولاد” دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين من فعاليات المجتمع المدني ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وكذلك الحرفيين والتجار عبر ممثليهم وهم المعنيون بشكل مباشر من هذه القرارات التعسفية، وفق قولها.
وثمن الحقوقيون كل النقط التي أوردها أصحاب المحلات التجارية والحرفية والخدماتية في عريضتهم المطلبية، داعيا المجلس للاستجابة الفورية ودون قيد أو شرط للمطالب المشروعة التي تقدمت بها العريضة المذكورة.
وأعربت المصادر نفسها عن استعدادها لتأطير عموم المتضررين من القرارات “المجحفة” للمجلس الجماعي للجماعة الحضرية “لولاد” بخصوص رفع الرسوم الجماعية على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، من أجل خوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة في حالة “تعنت” المجلس، ورفضه الاستجابة للمطالب المشروعة لأصحاب المحلات التجارية والحرفية والخدماتية، ابتداء من رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم الإدارية، وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية وإضرابات واعتصامات وأشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في وقتها، حسب تعبيرها.
كما حملت المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي للجماعة الحضرية لولاد وللسلطة المحلية بباشوية لولاد في تأجيج الوضع وضرب السلم الاجتماعي وتوليد موجات الغضب الشعبي الذي سيعصف بالوضع المستقر نسبيا ب”ثلاثاء الأولاد” خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة.
وأشاد الفرع المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ب”الحس النضالي” المواطن لأصحاب المحلات التجارية والحرفية والخدماتية الموقعين على العريضة المطلبية من خلال تفعيلهم لآلية مهمة في الترافع الحقوقي السلمي والحضاري المؤطر بالدستور المغربي الجديد وبالمواثيق والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
