طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النيابة العامة بالقيام بالدور المنوط بها في تفعيل دولة المؤسسات عبر فتح تحقيق في ما تم تداوله من اتهامات وخروقات همت امتحانات الولوج لمهنة المحاماة.
وقالت الهيئة الحقوقية إنها تابعت باهتمام بالغ النقاش الذي أثارته نتائج امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة وما شابها -حسب ما تم تداوله إعلاميا- من خروقات، مشددة على ضرورة تدخل الجهات المختصة لإجراء التحريات اللازمة في هذا الموضوع.
وأكدت الهيئة نفسها، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، أن المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في بناء صرح دولة المؤسسات في إطار التدافع المشروع تقتضي نهوض كل جهة بمسؤوليتها في إطار ما ينظمه القانون.
وأكدت أن حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على سلامة مباراة مهنة المحاماة، هو حرص على تحقيق أحد أركان العدالة وسيادة القانون، ناهيك عن حماية الحقوق والحريات، والاستناد إلى ما أقره دستور المملكة من ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى ضمان الحق في الولوج للمهن على قاعدة الاستحقاق، وفق تعبيرها.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ذات البيان، طالبت الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها السياسية عبر اتخاذ موقف واضح وصريح في هذا الشأن، مؤكدة أن ما راج بخصوص هذه الامتحانات يستوجب فتح تحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام.
