أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحاجة باتت ملحة لفتح ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين، كقاطرة للتقدم والتنمية ولتأهيل المغرب لمواجهة مختلف التحديات.
وقالت النقابة إن معطيات الدخول المدرسي الحالي الذي وصفته بالمرتبك، وما رافقه من مظاهر كشفت عمق أزمة منظومة التربية والتكوين، والمتمثلة في الاكتظاظ، والهدر المدرسي، والأقسام المشتركة، والخصاص، وغيرها من الاختلالات البنيوية، يستدعي إصلاحا جذريا، على حد تعبيرها.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة، في بيان أصدره في اختتام أشغال اجتماعه أمس بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن مختلف الفئات، في قلب إصلاح المنظومة، هي المداخل الأساسية لتثمين المهنة وإعادة الاعتبار لها.
وأشار إلى أنه يتابع بكل مسؤولية ودقة، مجريات الحوار حول النظام الأساسي الذي وضعت اللجنة التقنية مبادئه العامة، في أفق عرض محضر الاتفاق حول المبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي، على اللجنة العليا، ومواصلة استكمال مهمة التنزيل والأجرأة، مؤكدا في هذا الإطار تشبته بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات، وفتح المسارات المهنية لكل الفئات: للملحقين التربويين، والملحقين الاجتماعيين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، والمفتشين، والمتصرفين التربويين…، وإدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، ومنح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه ، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترتيبهم في السلم التاسع، وإنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، والإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، وضحايا النظامين، مع مراجعة شروط ولوج المراكز، من حيث الأقدمية والدرجة والشهادة. وقبل هذا، تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين، و 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي).
ودعت النقابة الوطنية للتعليم وزارة بنموسى إلى الوفاء بالتزاماتها، وتسريع تسوية مستحقات الترقية المتأخرة في الرتبة والدرجة، وكذا مراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بما يضمن حقوق الشغيلة التعليمية.
كما شددت على ضرورة إدماج “الذين فرض عليهم التعاقد” في نظام الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن موقفها ستتخذه في اللحظة المناسبة، وفي الإطار التنظيمي بكل مسؤولية.
