تزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض الآمن، دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها بعد غد الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية مركب الإجهاض السري والاغتصاب وغياب الحماية.
واستنكرت الفيدرالية في بيان لها جريمة قتل الطفلة مريم في نواحي مدينة ميدلت، بسبب عملية إجهاض سري، لإخفاء معالم جريمة الاغتصاب الذي مورس علىها.
وطالب نفس البيان برفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي والذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة، وخيارها الحاسم، وضمان حق النساء والفتيات في إجهاض صحي وآمن، وإعطاء الأولوية لمنع الحمل غير المرغوب فيه وتعميم التربية الجنسية، ومراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية، ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية، ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، خارج إطار الزواج والذي تعتبره المعايير الدولية، انتهاكا للحق في الخصوصية.
واعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن لجوء النساء إلى الاجهاض ليس بالنزوة أو القرار السهل عليهن، بل هو خيار صعب، تضيف الفيدرالية، تمليه إكراهات متعددة، منها ما هو مرتبط بظروف الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، والحرمان من الحقوق والولوج إليها كالحق في التعليم، وتوفير شروط العيش الكريم للنساء، اللائي تجعلهن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في وضعية هشاشة، وعرضة لكافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وكلها عوامل وحيثيات، تقول الهيئة نفسها، تنطبق على حالة “الفقيدة مريم”، ضحية متلازمات دوائر الفقر والهشاشة ، ومنها ما هو مرتبط بالعقليه الذكورية التي تفرض وصاية المجتمع ، على النساء وعلى أجسادهن وتكبل حريتهن في الاختيار، على حد تعبيرها.
