أزمة العدالة الناجزة ومشروع قانون المحاماة

*حسن مزوزي

لا يمكن قراءة مشروع قانون مهنة المحاماة 66.23 بمعزل عن السياق العام الذي تُدار فيه العدالة اليوم، سياقٌ تُختزل فيه النجاعة في الأرقام، ويُقاس فيه الإصلاح بعدد الملفات المحسومة لا بعدالة الأحكام الصادرة. فالمشروع في صيغته المتداولة، لا يبدو استجابة لحاجة بنيوية لإصلاح المهنة أو تطوير أدوارها داخل منظومة العدالة، بقدر ما يعكس توجّهًا تشريعيًا انتقائيًا يستهدف ما يُزعج أكثر مما يُؤسِّس، ويسقط تبعًا لذلك في محظور غياب المرجعية المذهبية الواضحة في التشريع، لقد نبهنا سابقًا إلى مغبة تشريع بلا مرجعية مذهبية وعلى إصلاحات تُدار بردّ الفعل لا بالاختيار الواعي. وها نحن اليوم أمام مشروع قانون محاماة أريد له أن ينسج على نفس النهج بالتضييق على الفاعل بدل مساءلة البنية ، وتحجيم للأدوار بدل إعادة توزيعها داخل عدالة تعاني أصلًا من أعطاب مزمنة , في مقدمتها بطء البت واكتظاظ القضايا.

ومما لا شك فيه أن العدالة تعاني من بطء ملموس في البت في القضايا , بحيث تعدى حجم القضايا المعروضة على المحاكم قدرتها الواقعية على البت داخل أجل معقول، نتج عن ذلك تراكم ومخلف أثقل كاهل المحاكم وأضعف جودة أدائها. وليس أدلّ على خطورة هذا الوضع من مقولة الفيلسوف الروماني سينيكا الشهيرة منذ أكثر من 2000 سنة بأن “ليس هناك ظلم أشد من عدالة بطيئة “. غير أن الإشكال اليوم لا يكمن فقط في البطء، بل في الطريقة التي يُراد بها تجاوزه عبر تسريع المساطر، تبسيط النقاش وتهميش الدفاع، بدل معالجة الأسباب العميقة المنتجة للاكتظاظ . هنا بالضبط يظهر التناقض المركزي في مشروع قانون المحاماة الذي لم يستحضر الدور الذي يمكن أن يلعبه المحامي لمواجهة تضخم القضايا بحكم موقعه ووظيفته، على المساهمة في تصفيتها قبل أن تبلغ قاعة المحكمة. فبدل اعتبار المحامي شريكًا في تحقيق العدالة الناجزة، يُعاد تعريفه كمجرد موضوع للتنظيم والضبط ، بل وأحيانًا كعنصر إزعاج ينبغي تطويقه.
غياب المرجعية… والانتقائية في الاختيار

في الأنظمة القضائية المتطورة، لا تُبنى الإصلاحات بمعزل عن مرجعيات فكرية ومذهبية واضحة. وقد أثبتت التجارب المقارنة أن تجاوز بطء العدالة لم يتحقق بتحجيم الدفاع، بل بإشراكه. فالأنظمة الأنجلوسكسونية، على اختلافها، قامت على تصور يعتبر المحامي فاعلًا مركزيًا في إدارة النزاع، ليس فقط في الترافع بعد استفحاله. لذلك لا تصل إلى جلسة الحكم إلا نسبة ضئيلة من القضايا، بينما تُحسم الغالبية عبر التفاوض، الوساطة، أو التسوية المسبقة، تحت إشراف فعلي للمحامين , و هي أدوات من صميم المذهب الانجلوسكسوني , والمفارقة أن المشرّع المغربي، بدل استلهام هذه المرجعية بشكل متكامل، يكتفي باستهداف ما يزعجه في الممارسة المهنية، ويغفل ما يمكن أن يُنقذ العدالة من أزمتها. فيقع الإصلاح في تناقضه: يريد عدالة سريعة، لكنه لا يريد محاميًا قويًا. لأن إشراكه في وصفة علاج تضخم القضايا أمر لا تشتهيه السلطة .

مشروع قانون المحاماة: من التنظيم إلى الوصاية
تدّعي الحكومة أن مشروع القانون يروم التحديث والتخليق، غير أن القراءة المتأنية لمقتضياته تكشف انتقالًا مقلقًا من منطق التنظيم إلى منطق الوصاية، وأول مظاهر ذلك يتجلى في المقتضيات المتعلقة بالمتابعات التأديبية والجنائية، حيث مُنحت النيابة العامة صلاحيات أوسع في متابعة المحامين، خاصة في حالات التلبس أو الأفعال المرتبطة بالمهنة دون المرور الإلزامي عبر مسطرة الإذن من النقيب أو مجلس الهيئة. والواقع أن هذا التوجه لا يمس فقط بضمانة إجرائية، بل يُقوّض الحصانة المهنية التي تُشكّل شرطًا لحرية الدفاع. فمحامٍ مهدد بالمتابعة أثناء أدائه لوظيفته، هو محامٍ مُقيّد الإرادة، مهما كانت النصوص جميلة في ظاهرها. ويتعزز هذا المنحى عبر تقليص صلاحيات النقيب ومجالس الهيئات، بنقل اختصاصات كانت حصرًا على التنظيم الذاتي للمهنة إلى جهات حكومية أو قضائية. والتنظيم الذاتي هنا ليس امتيازًا نقابيًا، بل جوهر الاستقلال. فمهنة تُجرد من قدرتها على تدبير شؤونها، تصبح وظيفة عمومية مقنّعة، مهما أُحيطت بخطاب الاستقلال.
أما المقتضيات المتعلقة بضبط الأتعاب والشفافية المالية، فرغم مشروعية هدف التخليق، فإنها تُدار بمنطق الشك لا الثقة، وبآليات رقابة إدارية موحدة تمس العلاقة التعاقدية الحرة بين المحامي وموكله، بدل إخضاعها لرقابة النقيب ومجلس الهيئة لأن التخليق الذي يُبنى على الافتراض المسبق للانحراف لا يُنتج أخلاقيات، بل يُنتج مهنة خائفة. ويبلغ هذا التصور ذروته في منع الأشكال الاحتجاجية داخل المحاكم، وهو منع لا يمكن اختزاله في الحفاظ على النظام، بل يحمل دلالة رمزية عميقة , هي أن عدالة لا تحتمل التعبير الجماعي من داخلها، هي عدالة تخشى النقد أكثر مما تخشى الخطأ. أما تشديد شروط الولوج للمهنة، تحت شعار الجودة، فيُثير بدوره سؤال الديمقراطية المهنية. فالجودة لا تتحقق بالإقصاء الاجتماعي أو المركزي، بل بتكوين حقيقي، ومراقبة مهنية مسؤولة، وإشراك الهيئات في تحديد حاجياتها، لا بسحب القرار منها.
المحامي بين العدالة الناجزة والدستور
لا يمكن فصل هذا التوجّه عن تعطيل آليات الرقابة الدستورية، وفي مقدمتها الدفع بعدم دستورية القوانين. فالمحامي هو القناة الطبيعية لتفعيل الفصل 133 من الدستور، وهو من يُحوّل النص الدستوري من إعلان إلى ممارسة وإضعافه، أو إخضاعه لمنطق الترهيب الناعم، يوازي عمليًا تحييد الرقابة الدستورية من داخل المحاكمة وهكذا، بدل معالجة أزمة الاكتظاظ عبر توسيع أدوار الدفاع في الوساطة والتسوية والفرز المبكر للنزاعات، يتم اختزال الإصلاح في تحجيم الفاعل الذي يمكن أن يُنقذ العدالة من بطئها.
خاتمة: أي عدالة نريد؟
إن مشروع قانون المحاماة في صيغته الحالية، لا يؤسس لعدالة ناجزة، بل لعدالة مُدارة، تُقاس بالأرقام، وتُحمى بتحييد من يُفترض أن يكون شريكًا في بنائها. فالمحامي، في هذا المشروع، ليس طرفًا في صناعة العدالة، بل موضوعًا للضبط والمراقبة. غير أن عدالة تخاف من المحامي، هي عدالة تشكّ في قدرتها على الإقناع. وعدالة تُهمّش الدفاع، تُغامر بتكريس بطء جديد، أكثر خطورة: بطء في استعادة الثقة، وبطء في تنزيل الدستور. إن معركة المحاماة اليوم ليست معركة فئوية بل هي معركة حول فلسفة العدالة نفسها,
عدالة تُدار أم عدالة تُصنع ؟ عدالة الكم أم عدالة الكيف؟ وهي، في العمق، معركة من أجل عدالة لا تخاف من المحامي، ولا من الدستور، ولا من الرقابة.
*باحث – محام بهيئة القنيطرة