عادت الى الواجهة من جديد ما يعرف بأزمة الأسطول المهترئ لشركة “ستي باص” للنقل الحضري بفاس، من خلال خروج أحد نواب عمدة مدينة فاس في تصريح إعلامي، أفاد من خلاله بأن أعضاء المجلس الجماعي قرروا مراسلة وزارة الداخلية خلال اجتماع عقدوه مؤخرا، من أجل الاقتراح عليها امكانية التدخل لفسخ العقدة التي تربط الجماعة بالشركة المعنية، بسبب ما وصفه تمادي الشركة المعنية في استغلال حافلات مهترئة ومنتهية الصلاحية وعجزها عن تدبير القطاع بالشكل المطلوب، حيث ضعف تغطية جميع الخطوط وعدم تقديم خدمات ذات جودة واستغلالها لحافلات متدهورة وغير مريحة.
وكانت هذه القضية قد فجرها عبد السلام البقالي عمدة المدينة العلمية، خلال تصريح إعلامي في دورة استثنائية انعقدت اشغالها في نونبر الماضي، متهما الشركة المذكورة المفوض لها تدبير النقل الحضري، بأنها متورطة في خرق بنود دفتر التحملات عن طريق عدم اقتنائها 194 حافلة جديدة وتعمدها استعمال 122 حافة غير صالحة للاستعمال، في الوقت الذي عرفت هذه القضية تطورات مثيرة أدت إلى مطالبة الشركة المعنية بمسطرة التحكيم من لدن وزارة الداخلية.
وقد سبق لأم الوزارات بأن تدخلت محاولة حلحلة الأوضاع، حيث وجهت على إثر ذلك مراسلة في الموضوع إلى العمدة البقالي من أجل إبداء رأيه في مقترح عرض عليها من قبل الشركة المعنية ، التي اقترحت حينها الحفاظ على مدة العقد التي سينتهي في سنة 2027 ، مقابل تسخيرها 205 حافلة جديدة لتقديم خدمات النقل الحضري وجعل 22 حافلة أخرى احتياطية ، شريطة حصولها على مبلغ الدين المقدر ب 28 مليار الذي هو في ذمة الجماعة .
وكانت جماعة فاس قد ردت على هذا الاقتراح برفضها تحمل قيمة الدين المذكور ، بدعوى أنه من تركة المجالس السابقة ، متشبثة بفسخ العقدة ، قبل أن تتدخل على إثر ذلك وزارة الداخلية وقررت تقديم دعم مادي للشركة بنسبة 50 في المائة في المبلغ المقدر ب 36 مليار سنتيم الذي تحتاجه الشركة من أجل اقتناء حافلات جديدة. إلا أن هذا الاقتراح ظل تنفيذه على أرض الواقع عالقا ، بسبب تضارب رد فعل أعضاء الجماعة والمقاطعات الستة للمدينة العلمية ، حيث هناك مجموعة باركت اقتراح وزارة الداخلية ومجموعة أخرى تشبثت برفضه وبفسخ العقدة مع الشركة، وهو الأمر الذي أدى الى تفشي أزمة النقل الحضري بالمدينة العلمية .
