سلوك والي كلميم يؤكد مشروعية حق التشكيك في الانتخابات

المساء24 ـ الهاشمي ايت درى

أثار السلوك الذي قام به والي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم أبهاي، خلال مراسم تدشين معرض التمور السنوي، المنظم في إطار احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء، برفض السلام على نائب رئيس المجلس الجماعي لكلميم، عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله النجامي، بطريقة مستفزة (أثارت) سخطا كبيرا وجدالا واسعا، باعتبار الوالي في هذا النشاط الرسمي لا يمثل نفسه بما يتيح له تصريف مشاعره تجاه الآخرين، وباعتبار النجامي حينها يحضر بصفته منتخبا يمثل مؤسسة مجلس الجماعة وممثلا لساكنة كلميم.

قراءة هذا السلوك يحظى بأهمية بالغة، ليس فقط لكونه سلوكا يخالف الأعراف الدبلوماسية للمسؤولين الذين يمثلون مؤسسات الدولة، ولكن لما له من أبعاد ترتبط بمستقبل الشأن العام بالمنطقة التي يشرف عليها السيد الوالي، ولكونه في هذا الاتجاه يسلط الضوء على مشروع القانون الدي قدمه السيد وزير الداخلية في البرلمان، والذي يضم في مواده ما يجرم التشكيك في الاستحقاقات الانتخابية، ونبسط ذلك من خلال المعطيات التالية:
في البداية لا بد أن نذكر بالمكانة والاختصاصات الكبيرة التي يتمتع بها الولاة والعمال على مستوى الجهات والأقاليم، فالولاة والعمال في النظام الإداري المغربي من أهم ممثلي السلطة المركزية في المجال الترابي، حيث يجسدون الصلة بين الحكومة والجماعات الترابية، ويتولون مهاما تنفيذية وإدارية وأمنية وتنموية واسعة، وتستمد اختصاصاتهم من الدستور المغربي لسنة 2011 وخاصة في الفصلين 145 و146 ومن القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومن المرسوم الملكي رقم 2.75.168 الصادر في 10 يوليوز 1976 بشأن اختصاصات الولاة والعمال، ومن أهم اختصاصاتهم الإدارية تمثيل الدولة والحكومة على مستوى الجهة أو الإقليم أو العمالة، والسهر على تنفيذ السياسات العمومية والقرارات الحكومية على الصعيد الترابي، وعلى احترام القوانين والأنظمة، إضافة إلى اختصاصات أمنية وأخرى في مجال التنمية، واختصاصات في علاقة بالجماعات الترابية، منها ممارسة المراقبة الإدارية، واختصاصات ذات طابع بروتوكولي وتمثيلي سواء للملك أو للحكومة في المناسبات الرسمية، والإشراف على المراسيم والاحتفالات الوطنية.

في هذا الاتجاه تثير واقعة سلوك والي جهة كلميم مع نائب رئيس الجماعة عبد الله النجامي، التخوف على تأثير شعوره الذي عكسه هذا السلوك تجاه الهيئة الحزبية التي يمثلها في هاته الواقعة حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه النجامي، أو تجاه أي منتخب أو هيئة حزبية أخرى له منها نفس الشعور، انطلاقا مما يحظى كوالي من أدوار أساسية في المجال الانتخابي، حيث أن دستور 2011 وخاصة مقتضيات الفصل 145 منه، ينص على أن الولاة والعمال يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعملون على تنفيذ القوانين وضمان احترام الضوابط القانونية والإداري، وفي الجانب الانتخابي، تشمل مسؤولياتهم الإشراف الإداري على العمليات الانتخابية، وعلى ضمان الحياد التام للإدارة وعدم انحيازها لأي مرشح أو حزب.

فجرأة الوالي على سلوك من هذا النوع في نشاط رسمي وأمام عدسات الكاميرات، ورفضه لمجرد السلام، على مسؤول منتخب بعد سلامه على كل من كان يقف قبله، يطرح التساؤل “كيف سيكون سلوكه تجاه الحزب الذي ينتمي إليه هذا المنتخب؟”، وتجاه كل منتخب أو مسؤول معين يتخذ منه السيد الوالي موقفا مماثلا، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟.

فإذا كان ما يسجل خلال الحملات الانتخابية وبعدها من خروقات – شهدت عليها عدد من الوقائع والتقارير والمتابعات القضائية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة – تجعل التشكيك في الانتخابات بناء على وقائع ومعطيات، وقد تكون مبنية على مؤشرات، هي من أبسط الحقوق وردود الفعل الطبيعية للفاعلين السياسيين ولعموم المواطنين، فإن مثل هاته السلوكات تؤكد (ولو أن الأمر لا يحتاج لذلك) أن الاعتراضات التي أثيرت على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي سيعدل بمقتضاه القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المادة 51 المكررة منه، التي من بين ما نصت عليه فرض عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامات مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، على من يشكك في شفافية ونزاهة الانتخابات، هي اعتراضات لها ما يبررها وما يسندها في الواقع بمثل سلوك بعض المسؤولين التي تخالف القوانين والأعراف التي تؤطر مسؤولياتهم.

ولا بد في هذا السياق أن نؤكد أنه ليس هناك جدال في أن أي نظام انتخابي يحتاج إلى ضمانات للنزاهة، وهو ما يبرر وجود تشريعات وتدابير ضد التزوير أو التضليل، لكن التحدي يكمن في أن تكون هذه التدابير محدودة ودقيقة، حتى لا تستخدم لتقييد النقد والتشكيك المشروع، وتجنبنا الانزلاق نحو القمع أو إسكات الرأي المنتقد، وأن تكرس ضمان نزاهة الانتخابات من خلال إجراءات حقيقية تحمي العملية الانتخابية في أصلها وليس فقط في مخرجاتها، والمشروع الحالي يطرح تساؤلات حول مدى وضوح النص المعروض وصراحة الضمانات التي تحمي حق التشكيك أو المراقبة المدنية أو الإعلامية للعملية الانتخابية، لأن عبارة “التشكيك في نزاهة الانتخابات” تطرح غموضا بين الشك المشروع والملاحظات المقدمة من طرف الفاعلين والمراقبين والباحثين والإعلاميين وغيرهم، وبين التعبير عن شك أو نقد من خلال نشر أخبار زائفة أو إشاعات، وهو ما يفتح الباب لتأويل كبير، سيؤثر بشكل سلبي وواسع على الثقة في العملية الانتخابية وعلى حجم الانخراط فيها وفي العمل السياسي برمته.

من هنا يمكن أن نستنتج أن التشكيك المبرر في العمليات الانتخابية، المسنود بوقائع ومعطيات وممارسات، له ما يسند شرعيته، وأن إعادة الثقة في المسار الديمقراطي الذي أخذته بلادنا، بقدر ما تتطلبه من تشريعات حقيقية تترجم الحرص على محاربة الفساد الانتخابي، وعلى نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، من أجل تخريج نخب تحقق الطموح التنموي الذي تصبوا إليه بلادنا ويدعوا له جلالة الملك محمد السادس في كل خطبه، بقدر ما تتطلب مسؤولين – وخاصة منهم الولاة والعمال – يترجمون الامتثال للقانون من خلال ما يتخذونه من قرارات وما يمارسونه من سلوكات باسم السلطة المركزية وباسم الدولة في كثير من المحطات والمناسبات، ويفرقون بين مشاعرهم وسلوكاتهم الشخصية وبين ما يقتضيه منصبهم ومسؤوليتهم تجاه المنتخبين وتجاه كل الفاعلين وعموم المواطنين.