إصلاح مدونة الأسرة..صمت سياسي، مكابح فقهية، وأسئلة اجتماعية مؤجلة

* حسن مزوزي

على هامش اليوم العالمي للمرأة و الذي يصادف الثامن من مارس يعود بالضرورة إلى الواجهة ورش إصلاح مدونة الأسرة المغربية الذي دعا إليه جلالة الملك في خطاب العرش في 30 يوليوز 2022، وهو الخطاب الذي اعتُبر آنذاك خارطة طريق واضحة لإعادة النظر في المدونة بعد ما يقارب عقدين من التطبيق .غير أن ما يثير الانتباه اليوم ليس فقط تعثر مسار الإصلاح، بل الصمت الذي يحيط به , وكأن ملفًا بهذا الحجم قد دخل غرفة انتظار غير معلنة ، رغم أن التجربة أبانت بوضوح عن اختلالات متشعبة لم تعد تحتمل التأجيل.
لقد أقر الخطاب الملكي نفسه بأن المدونة، رغم ما حققته من تقدم مهم منذ سنة 2004، لم تعد كافية لوحدها للاستجابة للتحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع المغربي. فالتجربة كشفت عن عوائق متعددة حالت دون تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، بعضها مرتبط بالنصوص القانونية ذاتها، وبعضها الآخر مرتبط بطريقة التطبيق أو بالعوامل السوسيولوجية التي تؤثر في تنزيل القانون . غير أن النقاش العمومي غالبًا ما يختزل هذا الورش في مسألة تعديل بعض المواد، بينما يكشف الواقع أن الإشكال أعمق من ذلك بكثير. فمدونة الأسرة أصبحت اليوم محاطة بشبكة معقدة من المرجعيات القانونية والاجتماعية والمؤسساتية، تجعل إصلاحها يتجاوز مجرد مراجعة تقنية لبعض المقتضيات.
من أبرز هذه الإشكالات ما يتعلق بطبيعة المرجعية التي يستند إليها الاجتهاد القضائي، خاصة في ظل وجود الفصل 400 من المدونة، الذي ينص على الرجوع إلى الفقه المالكي والاجتهاد الذي يراعي تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف عند غياب النص. لقد كان هذا الفصل، في لحظة صياغته سنة 2004 يعتبر صيغة توفيقية داخل اللجنة التي أعدت المدونة، هدفها طمأنة التيار المحافظ وضمان انسجام النص مع المرجعية الفقهية للمجتمع المغربي . غير أن التجربة أظهرت أن هذا المقتضى تحول أحيانًا إلى إطار مرجعي أوسع من المدونة نفسها، بحيث أصبح يشكل نوعًا من الكابح أمام تطور الاجتهاد القضائي، خاصة عندما يتعلق الأمر باستحضار التحولات الاجتماعية أو التقدم العلمي.
ويزداد هذا الإشكال وضوحًا عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). فالمغرب رفع تحفظاته ، كما أن دستور المغرب 2011 ينص في تصديره على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية . ومن الناحية المنطقية ، إذا كانت الدولة قد صادقت على الاتفاقية ورفعت تحفظاتها عنها، فإن ذلك يعني أنها تأكدت مسبقًا من عدم تعارضها مع الدستور أو ثوابت المملكة . ومع ذلك، ما زال القضاء المغربي يتعامل مع هذه المرجعية الدولية بكثير من التحفظ، في انتظار ما يسمى بنصوص الملاءمة التشريعية، وهو ما يطرح سؤالًا حول مدى جرأة الاجتهاد القضائي في تفعيل المقتضيات الدستورية.
إلى جانب هذه الإشكالات ذات الطابع المرجعي، كشفت التجربة أيضًا عن قضايا عملية أصبحت تستدعي مراجعة عاجلة. ومن بين هذه القضايا مسألة إثبات النسب في ظل التطورات العلمية الحديثة. فالتقدم في مجال الخبرة الجينية جعل تحليل الحمض النووي وسيلة تكاد تكون قطعية في تحديد النسب. واللافت أن الفقه الإسلامي نفسه لم يكن بعيدًا عن هذا المنطق، إذ اعتمد في الماضي على القافة، أي الاستدلال بالعلامات الجسدية لإثبات النسب. وإذا كان الهدف من القافة هو البحث عن الحقيقة البيولوجية، فإن الخبرة الجينية اليوم تحقق هذا الهدف بدرجة من اليقين لم تكن متاحة في الماضي، الأمر الذي يطرح سؤالًا مشروعًا حول مدى استعداد التشريع والاجتهاد القضائي لاستيعاب هذا التطور العلمي.
ومن القضايا التي كشفتها التجربة أيضًا إشكال الولاية الشرعية، خاصة في حالة سفر الأم الحاضنة بالمحضون إلى الخارج. فاشتراط موافقة الأب المطلق في جميع الحالات قد يتحول أحيانًا إلى وسيلة لتعطيل مصالح الطفل أو الضغط على الأم الحاضنة للتنازل عن بعض حقوقها المشروعة ، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المسألة بما يحقق التوازن بين حق الأب في الولاية ومصلحة المحضون الفضلى.
كما لا يمكن تجاهل النقاش الدائر حول زواج القاصرات، وهو ملف شديد الحساسية والتعقيد . فالتجربة أظهرت أن المنع المطلق قد لا يكون دائمًا الحل الأمثل في مجتمع ما زالت بعض مناطقه القروية تعيش وفق أعراف اجتماعية مختلفة. فحين لا يجد المجتمع طريقًا قانونيًا لتنظيم بعض الظواهر، قد يلجأ إلى ممارسات خارج الإطار القانوني، مثل الزواج بالفاتحة، وهو ما قد يفرز مشكلات أكبر تتعلق بإثبات النسب وتسجيل الأطفال في الحالة المدنية. ومن هنا يبدو أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في المنع أو الإباحة، بل في إيجاد حلول تشريعية واجتماعية متوازنة تحمي القاصرات دون أن تدفع المجتمع إلى التحايل على القانون.
لكن من بين أكبر الاختلالات التي أفرزتها تجربة المدونة تبقى مسألة النفقة. فالقانون يقرر بوضوح واجب الزوج في الإنفاق على أسرته، غير أن الواقع يكشف أن الحكم بالنفقة لا يعني بالضرورة تنفيذه. ففي كثير من الحالات يمتنع الزوج عن الأداء، بينما تجد النيابة العامة نفسها أمام ضغط الاكتظاظ في السجون، ما يدفعها إلى تجنب الاعتقال في قضايا إهمال الأسرة. ومع ضعف تفعيل صندوق التكافل العائلي، يصبح السؤال الذي يفرض نفسه بحدة: من ينفق على المحضون؟
إن هذه الإشكالات مجتمعة تكشف أن النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة لا ينبغي أن ينحصر في تعديل بعض المواد، بل يجب أن يمتد إلى مراجعة المنظومة التي تحيط بها: من آليات التنفيذ، إلى دور النيابة العامة، إلى فعالية المؤسسات الاجتماعية المرافقة. فالقانون، مهما بلغت دقته، لا يحقق أهدافه بمجرد صدوره ، بل بمدى قدرته على التحول إلى حماية فعلية داخل المجتمع . وربما يكون السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه اليوم ليس فقط: ما هي المواد التي يجب تعديلها في المدونة ؟ بل , كيف يمكن بناء منظومة عدالة أسرية قادرة على ترجمة روح القانون إلى واقع؟ لأن الإصلاح الحقيقي لا يقاس بعدد المواد المعدلة، بل بمدى قدرة النص الجديد على أن يصبح، في التطبيق، ضمانة فعلية للأسرة المغربية.

*باحث -محامي بهيئة المحامين بالقن

يطرة