بقلم: ذ. موسى مريد
مرة أخرى تعمد الأغلبية المسيطرة على المجلس الجماعي للزمامرة الى إغلاق دورة المجلس الجماعي، دون مبرر و ضدا على القانون وروح الدستور وتوجيهات وخطب أعلى سلطة في البلاد، في وقت أصبحت فيه دورات أغلب مجالس الجماعات التراتبية مفتوحة أمام العموم و منقولة مباشرة بالصوت والصورة ومتاحة للجميع.
العديد من الفاعلين السياسيين نددوا بهذا السلوك اللاقانوني و اللاأخلاقي الذي قالوا إنه يخرق روح الدستور وكل القوانين الأخرى التي تتحدث عن الشفافية والديمقراطية التشاركية و المواطنة، واعتبروا هذا السلوك الغريب والمريب يطرح عدة ملاحظات وتساؤلات منها:
1- إن الإغلاق المتكرر لدورات المجلس الجماعي أمام العموم و الصحافة، هو استمرار لسياسة التسلط و الطغيان التي تمارسها الأغلبية المسيطرة، و التي تهدف الى خنق كل فعل سياسي و صوت معارض و تسييج الحقل السياسي و الإعدام الرمزي للمعارضة السياسية المحلية المشروعة، و هذا ما يتجلى أيضا في سلسلة الدعاوي القضائية الكيدية و التهديدات و التحرشات الانتقامية ضد كثير من رموز المعارضة و النشطاء و الفاعلين المدنيين..واصفين هذا النهج ب”سياسة الفيرمة” التي ينهجها رئيس المجلس في تدبيره للشأن العام المحلي، الذي يتبجح خارج المدينة بيساريته المفترى عليها و شتى الشعارات الرنانة، التي تجعل من الزمامرة مدينة منكوبة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا، وفق تعبيرهم.
2-دور سلطات الرقابة الإدارية، التي من واجبها حماية القوانين عوض التفرج على مذبحة الديمقراطية و التسيير المستبد الذي يحيل الى الأزمنة الغابرة..حيث يطالب المهتمون بالشأن العام المحلي من سلطات الرقابة الإدارية الوصية على احترام القانون أن تجيب عن سؤال بسيط: هل هذا الرئيس يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في القانون التنظيمي أم أنه يتمتع بسلطات أخرى لا نعرفها؟ هل هو فوق القانون؟!
3- يبدو أن إغلاق دورات المجلس أمام الصحافة و العموم، جعل المعارضة الموجودة داخل المجلس الجماعي تعاني ما يشبه حالة حصار، إذ أصبحت عاجزة عن ممارسة أدوارها القانونية التي من أجلها أوجدت و خصص لها المشرع فصولا و اختصاصات و حقوق قانونية.. لكن بعد حرمانها من التواصل مع العموم بفعل إغلاق جلسات المجلس، و حرمانها من ترؤس أحد اللجان، بل و امتناع الأغلبية عن مدها بمحاضر جلسات المجلس، فإن أعضاء هذه المعارضة، مدعوون اليوم إلى تقديم استقالة جماعية، لخلق أزمة مؤسسية يتحمل مسؤوليتها الرئيس مباشرة، و لكي تتدخل سلطة الرقابة الإدارية لوضع حد لكل هذا الطغيان و التسيب و العبث!
4-هذا الوضع المحتقن دفع جميع الشرفاء من ساكنة هذه المدينة، و كل القوى الحية، و المعارضة الشريفة، و جميع الفاعلين المدنيين، إلى السعي نحو الوحدة و التكتل، في مبادرة جماهيرية كبرى، ومعركة قوية ومنظمة في الميدان، محددة في الزمان و المكان، للتنديد بكل أشكال الاستبداد والفساد والتصدي لها حتى إسقاطها.
