استنكر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بالهجوم غير المسبوق على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور والتلويح بزيادات هزيلة.
واتهمت النقابة الحكومة ب”التملص” من الالتزام بتنزيل قرار الزيادة في الأجور طبقا لمضامين اتفاق 30 ابريل 2022، ووفق التصور الذي اقترحته الأمانة الوطنية لمركزيتها النقابية بخصوص تحسين الدخل للأجراء والذي تم عرضه على وزير الميزانية في جلستي 22 شتنبر و14 أكتوبر 2022 لإدراجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف التنظيم نفسه، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، أن الحكومة تستغل الأوضاع الدولية لتمرير بعض القرارات الماسة بمصالح عموم الموظفين والموظفات، وضمنهم العاملين بقطاع الجماعات الترابية، خاصة أن بعض المؤشرات كالدعوة إلى ضبط النفقات، والتقليص من حصة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) المخصصة للجماعات الترابية، تؤكد نية الحكومة “تحميل” العاملين بالجماعات الترابية والمرتبطين بها فاتورة هذه الأزمة، على حد تعبيرها.
وسجلت النقابة بأسف شديد استمرار الحكومة في “الإجهاز” على ما تبقى من مكتسبات الموظفات والموظفين على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية، معتبرة العرض الحكومي الحالي المقدم في الجولة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت بتاريخ 14 شتنبر الماضي والتي استمرت إلى غاية 14 أكتوبر الجاري، “إهانة” للحركة النقابية و”استهتارا” بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، في الوقت الذي تسرع فيه من وتيرة “الإجهاز” على المكتسبات الاجتماعية والمادية والديموقراطية لعموم الأجراء.
وأعربت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عن استيائها من سعي الحكومة إلى فرض تصورها لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد عبر (تسريب خلاصات الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات)، والذي اعتبرته الأمانة الوطنية لمركزيتها النقابية تصرفا غير مسؤولا، محذرة في ذات الوقت من خطورة المزيد من “تخريب” أنظمة التقاعد و”الإجهاز” على مكتسبات الموظفين/ات التاريخية.
وحملت النقابة وزارة الداخلية مسؤولية توقف الحوار الاجتماعي بالقطاع، ودعت إلى استئنافه على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة والمتضمنة للمطالب الملحة لشغيلة القطاع، مطالبة مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة الشاملة لمواجهة المخططات “التخريبية” للوظيفة العمومية عبر ما اصطلح عليه بالمخطط التنفيذي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وخلق جبهة اجتماعية ونقابية موحدة لمواجهته.
