نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة أخنوش إلى استفحال الأزمة الاجتماعية، وشجب اختيارها الانسحاب والتنصل من مهامها ومسؤولياتها، وعدم توفرها على إرادة حقيقية للزيادة المباشرة في الأجور وتحسين دخل الشغيلة المغربية للتخفيف من وطأة الأزمة المتفاقمة.
وحث التنظيم النقابي نفسه أجهزته على ضرورة التعبئة من أجل إنجاح برنامجه النضالي، مجددا دعوته للحكومة إلى المبادرة الفعلية لتجاوز الأزمة الاجتماعية وإنقاذ القدرة الشرائية وتحسين دخل الطبقة العاملة وتصحيح اختلالات الأجور، وفق قوله.
وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، إنها بصدد وضع برنامج نضالي لثني الحكومة عن “تجاهل الأزمة المتفاقمة اجتماعيا جراء ارتفاع أسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للمغاربة، ناهيك عن انعكاس ذلك سلبا على قطاع النقل والتغذية وغيره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي وخصوصا فئاته الهشة”.
وسجلت ذات النقابة “انسحاب” الحكومة من أي مبادرة فعلية وملموسة قادرة على إعادة التوازن للأسعار، والحد من تفاقم التضخم وتداعياته على استقرار أسعار سوق الطاقة ومنظومة الغذاء، وما يستتبع ذلك من صيانة للقدرة الشرائية وعدم ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما وصفها بمحدودية وقصور مخرجات الحوار الاجتماعي في الاستجابة للاحتياجات الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية وابتعاد الحكومة عن شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية الذي رفعته.
ودعت الكتابة الوطنية لنقابة الحلوطي مكونات مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المجالية والقطاعية إلى الاجتماع قصد مدارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني، وما يقتضيه ذلك من تعبئة ويقظة شاملة في صفوف مناضلي ومناضلات الاتحاد لإنجاح المحطات النضالية المرتقبة والتي سيتم الإعلان عن برنامجها خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها قريبا.
وجددت النقابة دعوتها الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر، وفق النقابة، الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
