المساء24 ـ مراكش

افتتح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم، بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثانية من “منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” (ZLECAF)، المنعقدة تحت الرعاية السامية لعاهل البلاد الملك محمد السادس، مؤكدا أن المنتدى ينعقد في سياق continental يحمل دينامية واضحة نحو جعل هذه المبادرة أكثر من مجرد اتفاق تبادل حر، بل مشروعاً لتحول اقتصادي شامل داخل القارة.

وأشار أخنوش، في كلمته الافتتاحية، إلى أن الأرقام تكشف حجم التحدي المطروح أمام بلدان القارة، موضحا أن إفريقيا تمثل 16% من سكان العالم، بينما لا تتجاوز حصتها في التجارة الدولية 3%، في حين لا تتعدى المبادلات البينية الإفريقية 16%، مقارنة مع نسب تفوق 60% في أوروبا وآسيا. وبخصوص المغرب، أكد أن صادراته نحو البلدان الإفريقية، رغم نموها ووصولها إلى أكثر من 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة.

وسجل رئيس الحكومة أن الواقع يبرز فجوة بين المصادقة القانونية على الاتفاق وبين مستوى التقدم الفعلي في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية داخل القارة، مؤكدا أن “منطقة التجارة الحرة القارية ليست مجرد جدول لإزالة الحواجز الجمركية، بل منظومة متكاملة تشمل تحرير السلع والخدمات، والاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، وإدماج النساء والشباب”.

وفي هذا الإطار، شدّد أخنوش على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد الملك محمد السادس، بتعزيز الاندماج الاقتصادي القاري عبر تطوير الطرق والموانئ والبنوك والمنصات الرقمية، باعتبارها ركائز لتحقيق تنمية مستدامة داخل إفريقيا.

وأكد المتحدث أن رؤية المغرب لإفريقيا ثابتة، وتقوم على “قارة تتحكم في مصيرها، وتحول مواردها داخلها، وتربط مناطقها ببعضها البعض من المتوسط إلى الأطلسي، ومن الساحل إلى الواجهات البحرية”. وهي رؤية تجسدت—حسب قوله—في المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، التي وضعت البنيات المينائية واللوجستية للمملكة رهن إشارة 23 بلدا.

واستحضر رئيس الحكومة عددا من المشاريع الاستراتيجية الداعمة للتكامل الاقتصادي، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يمتد على طول 6000 كيلومتر عبر 13 دولة في غرب إفريقيا، مؤكدا أن المشروع ليس مجرد بنية تحتية طاقية، بل منصة لتطوير صناعات مشتركة في مجالات مثل الأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية.

كما أبرز أخنوش دور القطب المالي للدار البيضاء، ووجود المجموعات البنكية المغربية في أكثر من 20 بلدا، إضافة إلى التحاق بنك المغرب بنظام الدفع الإفريقي “PAPSS”، معتبرا هذه الآليات عناصر قوة تتيح للمغرب قيادة مشاريع “الدفع بالعملات المحلية”، وتمويل التجارة، وتأمين مخاطر المقاولات الصغيرة والمتوسطة في القارة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن ZLECAF مرشحة لتصبح أكبر منطقة تبادل حر في العالم، حيث تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على 97% من الخطوط التعريفية. مضيفا أن تقارير البنك الدولي والدراسات القطاعية تؤكد أن الاندماج الكامل لهذه المنطقة قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ 7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار، ويزيد حجم التجارة البينية بأكثر من 80%، وهو ما سيساهم في خلق ملايين مناصب الشغل وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.

وشدد أخنوش على ضرورة مواجهة القيود غير الجمركية التي تعرقل التبادلات، مثل الإجراءات غير الشفافة، والمراقبات التقنية المتكررة، والطلب المفرط للوثائق، داعيا إلى احترام جداول إلغاء الرسوم وتسهيل حركة السلع والخدمات.

وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن إفريقيا لم تعد في حاجة لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بل تحتاج إلى توفير الشروط التي تجعل هذا المستقبل واقعا حاضرا، مضيفا أن المغرب سيتحمل كامل مسؤوليته في تجسيد رؤية ملك البلاد، حتى يصبح الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للرخاء والاستقرار.

وقال أخنوش “فلنجعل من هذا المنتدى محطة حاسمة تنتقل فيها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من الطموح إلى الإنجاز”، مستحضرا قول عاهل البلاد أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي سنة 2017 “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.