اجتماع طارئ للشبكة العربية لحقوق الإنسان بشأن غزة لتنسيق الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

المساء 24

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، اليوم، اجتماعا طارئا لجمعيتها العامة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين، وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة، بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، والعمل على محاسبته على جرائمه.

وفي هذا الإطار، قال سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي نتيجة للظروف التي تمر بها فلسطين حاليا من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الإسرائيلي، مؤكدا أهمية تعاون أعضاء الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع، أن الشبكة العربية كانت قد حذرت في بيان أصدرته حول الظروف الراهنة، من حصول كارثة إنسانية في قطاع غزة، واستنكرت الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف، وتدمير المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية، ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما، كما حذرت من قيام دولة الاحتلال باستغلال بعض التصريحات الدولية المؤيدة لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان.

وحذر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة في ظل الضعف الشديد لبنية الرعاية الطبية وفقر إمكانيات الدفاع المدني، والتي من المتوقع أن تتفاقم بعد قرار سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغلاق المعابر، ومع تزايد حالات النزوح الداخلي في قطاع غزة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى تحذير الشبكة العربية من استغلال المستوطنين للأحداث الأخيرة وارتكاب أعمال إرهابية واعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مع انتشار بيانات ونداءات التحريض والدعوة للانتقام من الفلسطينيين.

وقال: “إن الشبكة العربية إذ تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن الفلسطينيين في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تناشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات الفاعلة للضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف حملات القمع والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، وحماية أرواح المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمعالجة آثار العدوان المستمر، ومنع تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في القطاع”.

وفي ذات السياق، أكد عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن العدوان الحربي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يرافقه من تصريحات تحريضية غير مسبوقة، يشير إلى توجهات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري لأبناء قطاع غزة، بهدف تغيير معالم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وقال في كلمته خلال الاجتماع: إن حكومة الاحتلال قامت بتوزيع أكثر من 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما ينذر بتصعيد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مبينا أن ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف العدوان الإسرائيلي، والضغط على دولة الاحتلال لوقف الاعتداء الحربي.

من جانبه، تحدث من قطاع غزة أمجد الشوا، نائب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من مجازر لا تتوقف، وقصف يستهدف المساجد والجامعات والمدارس وغيرها من المرافق العامة، موضحا أن الأوضاع في القطاع وصلت إلى مراحل متقدمة من الكارثة.

وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أنه ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة، حيث هناك بنايات سكنية أبيدت بالكامل، ونزح مئات الآلاف من المدنيين، إلى جانب توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل وانقطاع مياه الشرب، وخروج العديد من المؤسسات الصحية عن الخدمة، فضلا عن نفاد المستلزمات الطبية والأدوية، التي كانت تعاني النقص قبل هذه الظروف.

وأشار نائب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى أن الشعب الفلسطيني أمام نكبة جديدة، خاصة أن أعداد الشهداء والجرحى في ازدياد في ظل دعم بعض الأطراف الدولية، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال الغذاء والدواء، والعمل على فضح الممارسات والجرائم الإسرائيلية عالميا.

إلى ذلك، أوصى المجتمعون المشاركون في الاجتماع الطارئ، الذي شاركت فيه جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلدا عربيا، بتوجيه رسالة لجامعة الدول العربية للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والإغاثية عبر جمهورية مصر العربية لقطاع غزة، ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، حتى لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وما يخلفه ذلك من نزوح جماعي وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

كما أوصوا بإرسال رسائل عاجلة حول الوضع الإنساني إلى الدول الأوروبية التي ستعلق دعمها التنموي لفلسطين، والدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني بفلسطين، وإصدار بيان يتضمن مطالبة سلطات الاحتلال للوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن القانون الدولي الإنساني والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية “سيداو”، ومطالبة مختلف مؤسسات الأمم المتحدة لإعمال واجباتها بما فيها مجلس الأمن، وإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إعلان قطع المياه والغاز والطاقة وإغلاق المعابر، ووصف الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية”.