المساء24 ـ الرباط

تشهد الساحة الجامعية بالمغرب حالة من التوتر المتزايد في ظل الجدل الذي رافق تمرير مشروع القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24، دون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو ما أثار موجة رفض داخل الأوساط الجامعية، تزامنا مع استمرار تعثر عدد من الملفات المطلبية للأساتذة الباحثين، وعلى رأسها ملف رفع الاستثناء العالق منذ 2011، وملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية منذ 2018.

وفي هذا السياق، جددت اللجنة الإدارية للنقابة، خلال اجتماعها المنعقد يوم 12 أبريل الجاري، موقفها الرافض للقانون المذكور شكلا ومضمونا، مع التأكيد على تشبثها بمواقفها السابقة، رغم ما اعتبرته مؤشرات انفراج نسبي عقب اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للنقابة بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي توج ببلاغ مشترك خفف من حدة الاحتقان.

اللقاء، الذي انعقد في 30 مارس الماضي، أفضى إلى تحديد سقف زمني لمعالجة ثلاث قضايا محورية، تتعلق برفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وتعديل المادة 9 المرتبطة بالترقيات، فضلا عن تسوية ملف الأقدمية العامة، مع الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن باقي الملفات. وفي هذا الإطار، توصلت النقابة بمشاريع مراسيم تخص النقطتين الأوليين، في حين لا يزال ملف الأقدمية في طور الانتظار، رغم تسجيل تقدم على مستوى التصور العام للحل داخل لجنة الملف المطلبي المشتركة.

ورغم تثمينها للبلاغ المشترك، قررت اللجنة الإدارية تأجيل تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي، في خطوة تعكس منح فرصة إضافية لمسار الحوار، مع ربط أي تصعيد محتمل بمدى التزام الوزارة بتنفيذ تعهداتها، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة الملف المطلبي المرتقب يوم 23 أبريل 2026، والذي ينتظر أن يشكل محطة حاسمة لتقييم جدية التعاطي مع هذا الملف.

وفي حال عدم احترام الآجال المحددة، لوحت النقابة بإمكانية عقد اجتماع استثنائي للشروع في تنفيذ خطوات تصعيدية قد تمتد آثارها إلى نهاية الموسم الجامعي، بما في ذلك تجميد عمل الهياكل المنتخبة داخل المؤسسات الجامعية، وهو ما ينذر بتداعيات مباشرة على السير العادي للدراسة والتحضير للدخول الجامعي المقبل.

وفي خضم هذا النقاش، شدد عضو التنسيقية الوطنية المتضررين من الاقدمية العامة جمال حمياني، في تصريح صحفي، على ضرورة احتساب الأقدمية العامة المكتسبة داخل الوظيفة العمومية ضمن المسار المهني للأساتذة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه، معتبرا ذلك مطلبا يستند إلى مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، بالنظر إلى ما راكمته هذه الفئة من خبرة مهنية وإسهامات علمية ذات قيمة مضافة.

وأوضح المتحدث أن عدم احتساب هذه الأقدمية ينعكس سلبا على المسار المهني للأستاذ الباحث، ويفرغ نظام الترقي من بعده التحفيزي، ما قد يؤثر على جاذبية مهنة التعليم العالي ويثني الكفاءات عن الاستثمار في البحث العلمي. كما اعتبر أن الاستجابة لهذا المطلب تمثل تصحيحا لوضعية إدارية غير منصفة، وتعزيزا لمسار تطوير الرأسمال البشري الوطني.

وفي انتظار مخرجات الاجتماع المرتقب، تبقى الجامعة المغربية أمام مفترق طرق بين استمرار منطق الحوار أو العودة إلى التصعيد، في سياق يضع إصلاح المنظومة الجامعية على محك التوازن بين الاستجابة للمطالب المهنية وضمان استقرار الموسم الجامعي.