“اختلالات” تدبير قطاع النظافة بالقنيطرة تصل للبرلمان

المساء24

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدعوه لفتح تحقيق فيما وصفها بال التي يعرفها تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة.

وقال ابراهيمي إن قطاع النظافة بمدينة القنيطرة يعاني من تدهور ملحوظ في جودة الخدمات، حيث تعرف الأحياء تراكم الأزبال، انتشار الروائح الكريهة، وتدهور الحالة البيئية، في خرق لبنود الاتفاقية المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق، على حد قوله.

وأشار النائب البرلماني إلى أن صفقة التدبير المفوض بمنطقة المعمورة، المبرمة مع شركة “ميكومار”، تثير جدلًا واسعًا، بعد أن قفزت كلفتها من 35 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، دون تحسن في الأداء. مضيفا أنه تم تسجيل ما أسماها اختلالات مالية وإدارية، وتسقيف جزاءات الإخلال بنسبة 10% فقط. وهذا التسقيف، يضيف البرلماني، تم القطع معه في العقود السابقة، الذي يستحيل معه تطبيق الجزاءات، وهو ما يُضعف آليات المحاسبة، وفق تعبيره.

وسلط مصطفى ابراهيمي الضوء في سؤاله على استمرار تشغيل آليات مهترئة، وغياب الترسيم للعمال المؤقتين، واعتماد الشركة على المال العمومي لتمويل استثماراتها، بدل تعبئة رأسمالها الخاص كما تقتضيه شروط التدبير المفوض.

واعتبر أن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية حينما لم تنفذ استثماراتها في الأشهر الأولى كما ينص عليه العقد، واستمرت في تشغيل أسطول مهترئ لأكثر من سنة ونصف، مما يدل على أن الاستثمارات تم تمويلها فعليًا من المال العمومي حسب العديد من الافادات، وليس من رأسمال الشركة، رغم أن مبلغ الصفقة جد مرتفع، حسب تعبيره.

كما رصد في سؤاله ما وصفه بالتأخر الكبير في تشغيل العمال الجدد، تجاوز السنة، مما مكن الشركة من جني أرباح دون تحمّل الكلفة التعاقدية الكاملة.

ودعا النائب البرلماني وزير الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات المستعجلة لضمان احترام بنود العقد وترتيب الجزاءات لربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما حث الوزير المعني على ضرورة مباشرة التدابير اللازمة لمعالجة ما وصفها بخروقات الشركة لبنود الاستثمار التعاقدي، واستمرارها في جني الأرباح دون تنفيذ التزاماتها في الآجال المحددة، مما يُرجّح تمويل استثماراتها من المال العام بدل مواردها الخاصة، وفق قوله.