المساء24 ـ القنيطرة

حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من تفاقم أوضاع المقصيين والحالات العالقة من الاستفادة من برنامج “مدن بدون صفيح” بمدينة القنيطرة، معبرة عن قلقها البالغ إزاء ما آلت إليه وضعية الساكنة المتضررة بعدد من الأحياء، من بينها أولاد ميارك، الحنشة، أولاد موسى، عين السبع، المخاليف، وسوق السبت، وذلك وفق ما ورد في بلاغ للرابطة.

وأكدت الرابطة، حسب البلاغ، أن الحق في السكن اللائق يشكل حقا دستوريا وأحد الحقوق الأساسية للإنسان، مسجلة استمرار مظاهر الحيف والإقصاء في حق فئات اجتماعية هشة، في ظل غياب حلول غ ومنصفة تراعي أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتنافى مع أهداف البرنامج المعلن عنها.

وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها سبق أن قررت، انطلاقا من إيمانها بثقافة الحوار وحسن النية، تجميد جميع الأشكال التأطيرية والاحتجاجية الخاصة بالمقصيين، عقب تدخل عامل إقليم القنيطرة وما رافقه من وعود بفتح تحقيق في الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف، معتبرة حينها تلك الخطوة مؤشرا إيجابيا في اتجاه المعالجة.

غير أن نتائج هذا التحقيق، يضيف البلاغ، جاءت مخيبة للآمال، خاصة بعدما أسند إلى لجنة اعتبرها المتضررون والفاعلون جزءا من المشكل، بالنظر إلى الانتقادات السابقة الموجهة لبعض مكوناتها، وهو ما أثر على مصداقية الخلاصات التي انتهت إليها.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المعنية خلصت، بشكل وصف بغير المبرر، إلى اعتبار جميع الحالات المعروضة غير مستحقة للاستفادة، مع توجيه المقصيين إلى اللجوء للقضاء، وذلك خلال اجتماع ترأسه مدير شركة العمران بالقنيطرة، بحضور قائد المقاطعة التاسعة ومسؤولين عن ملف السكن.

وفي السياق ذاته، أفادت الرابطة بتوصلها، حسب البلاغ، بمعطيات وشهادات مقلقة من طرف المقصيين، تتحدث عن ظهور مظاهر اغتناء غير مبرر لدى بعض أعوان السلطة العاملين بالمناطق المعنية بالمشروع، معتبرة أن هذه المعطيات تستدعي فتح تحقيق مستقل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحملت الرابطة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة كامل مسؤوليته السياسية والمؤسساتية، باعتباره شريكا أساسيا في هذا المشروع، بسبب غيابه عن مواكبة هذا الملف الاجتماعي الحساس، وعدم اضطلاعه بدوره في حماية حق الساكنة في السكن اللائق، وفق ما جاء في البلاغ.

كما سجل البلاغ صمت وتغاضي ممثلي مدينة القنيطرة بالبرلمان بغرفتيه عن معاناة هذه الفئة، وعدم قيامهم بأدوارهم الرقابية والترافعية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التزامهم بقضايا المواطنين الاجتماعية.

وبناء على استمرار ما وصفته بالإقصاء والحيف، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حسب البلاغ، عن استئناف الأشكال الاحتجاجية الرمزية والمؤطرة بالقانون والدستور، دفاعا عن الحق في السكن اللائق، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن مآلات هذا الوضع الاجتماعي.

وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في أداء دورها الحقوقي، مطالبة بفتح تحقيق نزيه ومستقل في ملف المقصيين، وإعادة دراسة جميع الملفات وفق معايير الشفافية والإنصاف، ومحذرة من تداعيات استمرار هذا الوضع على السلم الاجتماعي بالإقليم، مع التشديد على مواصلة كل الأشكال النضالية والقانونية المشروعة إلى حين إنصاف المتضررين وتمكينهم من حقهم في السكن اللائق.