دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة إلى وقفة احتجاجية، غدا الثلاثاء، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتنديد بالتهميش الذي لازال يطال ملفهم.
وقالت التنسيقية، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إن التغييرات الجذرية التي عرفتها المصالح المركزية للوزارة، والتي همت جل المسؤولين المركزيين الذين أوكل لهم تدبير ملف الأقدمية إبان فترة الوزير السابق، تسبب في عودة ملف الأقدمية إلى نقطة الصفر رغم التقدم الملموس الذي عرفه خلال الفترة السابقة.
وأبدى أصحاب البلاغ قلقهم الشديد من غياب التعاطي الجدي لوزارة التعليم العالي مع هذا الملف، وعدم تنفيذها للالتزامات التي تعهدت بها سابقا في عهد الوزير سعيد أمزازي، والقاضية بتسوية هذا الملف قبل صدور النظام الأساسي.
وأعلنت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة استمرار المعركة النضالية التي تخوضها من أجل المطالبة بما وصفته بالحق المشروع والعادل المتمثل في احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في الإطار الجديد.
كما أعربت عن رفضها التام لأي نظام أساسي يكرس، بحسبها، الفئوية ويجهز على المكتسبات السابقة ولا يتضمن حلا عادلا لملف الأقدمية، مؤكدة تشبتها أيضاً بموقفها الرافض لأي “اصلاح” لا يضع الأستاذ في قلب صناعة القرار الجامعي ويقوض استقلالية الجامعة.
وأهابت السكرتارية بجميع الأساتذة الباحثين المعنيين التحلي بروح المسؤولية والحضور لوقفة الغذ بكثافة للدفاع عن حقهم المشروع.
