“الاحتضان السياسي” حسب المنهج المضياني.. والسقوط الحر للأخلاق النضالية والسياسية!!!!

المصطفى باعلي

إذا كانت الأحزاب كواجهة ديمقراطية للأنظمة التعددية الديمقراطية تضم مجموعة من الأشخاص يحملون نفس الأفكار السياسية أو مذهب سياسي تؤطره مرجعية أيديولوجية وفكرية، تسعى للوصول إلى الحكم/ السلطة أو المشاركة فيها، عن طريق نظام انتخابي، قصد المساهمة في تنمية مجتمعاتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا ورسم معالم السياسات العامة للدولة، فإن أحزابنا تخلفت عن هذا الأداء؛ فبالإضافة إلى كونها عاجزة عن طرح برامج تنموية وفق رؤية مجتمعية شاملة، الأمر الذي تجلى في إقدام الدولة على الإستعانة بخبرائها على وضع نموذج تنموي جديد؛ ورغم طرحها له على أنظار مختلف الأحزاب ،إلا أن ذلك كان بخلفية إضفاء الطابع التشاركي عليه ليس إلا .

كما أن هذه الأحزاب غير قادرة على التأطير الجماهيري لمختلف الفئات الإجتماعية التي تندرج ضمن استهداف خطابها السياسي ومرجعيتها الإيديولوجية. ولعل لجوءها إلى الشباب العاطل لتنشيط حملاتها الإنتخابية بمقابل زهيد، واستقطاب الأثرياء -بغض النظر عن هويتهم السياسية والأخلاقية- لمجرد الحصول على مقاعد انتخابية تعزز موقعهم التفاوضي، وهو المحدد الرئيسي في عملية الإستقطاب، وهو أقوى مؤشر في التعبير عن إفلاسها وعدم قدرتها على إنتاج نخب سياسية ونضالية من تأطيرها؛ كما أنها لم تعد قادرة على استقطاب الكفاءات الفكرية والثقافية كما كان الشأن سابقا، حيث كانت صفوفها معززة بقامات من قبيل “محمد جسوس” و”عبد الرحيم بوعبيد” و”إبراهيم عبد الله” و”عبد الرحمان اليوسفي” و”عبد الله ساعف” وغيرهم من الرموز التي أغنت المشهد السياسي المغربي بمواقفها النضالية والفكرية ونبل أخلاقها السياسية.

لكن خلال العقود الأخيرة، أصبح المشهد الحزبي المغربي يعيش أوضاعا دراماتيكية، وبؤسا سياسيا أسدل الستار على مرحلة فكر سياسي أنتج لنا مفاهيم من قبيل: حكومة التناوب، الكتلة السياسية والجامعات الشعبية لمبدعها “السيد الكحص” إلى غير ذلك من المفاهيم، لتحل محلها مرحلة انحطاط الأخلاق السياسية، حيث أفرزت لنا فكرا سياسيا يعبر عن مضامين هذه الأحزاب، فبتنا نسمع عن نظرية “المداويخ” لمبدعها وزير الإقتصاد والمالية السابق “محمد بوسعيد” عن حزب التجمع الوطني للأحرار وكوجيطو “لي مامربيش نعاودوا له التربية” لرئيس الحكومة الحالي “عبد العزيز أخنوش” عن نفس الحزب، ونظرية “20 درهم” لوزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الإجتماعية سابقا وهي عن حزب PJD. ونظرية “القطيع” للنائبة البرلمانية “حنان رحاب” عن فريق الإتحاد الإشتراكي ونظرية “الإحتضان السياسي على الطريقة المضيانية” للبرلماني “نور الدين مضيان” عن حزب الإستقلال..

لقد (أغنت) هذه النظريات الفكر السياسي المغربي، فبذل أن نناقش مشاريع الأحزاب التنموية أصبحت تفاهاتها تطغى على المشهد، وأصبحت الأخلاق السياسية لأحزابنا محط جدل، خاصة أن هذا الوضع لم يعد يقتصر على الأحزاب حديثة العهد، بل تعداها إلى تلك التي تتمتع بمشروعية تاريخية.

لقد أصبحنا أمام مؤسسات عالة على الدولة خاصة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن مصاريف الأحزاب، الذي أماط اللثام عن وضع كارثي يستدعي فتح تحقيق مع أمناء هذه الأحزاب في مآل أموال الدعم المخصص لها؛ هذا دون أن نتحدث عن
” بزناسة” حزب البام الذين أشروا على مفهوم جديد للتضامن الحزبي كانت معالمه قيادة ثلاثية.

نحن أمام أحزاب مفلسة بكل المقاييس، فلا هي قادرة على المساهمة في تنمية البلاد عبر صياغة برامج تعبر عن مرجعياتها الفكرية والإيديولوجية، ولا هي قادرة على تخليق الحياة والممارسة السياسية، بل كل ما أفلحت فيه هو إنتاج نخبة من الوصوليين، الذين حملهم طموحهم الجارف إلى إنتاج مسلكيات مشينة لا تمت بصلة للأخلاق النضالية والحزبية، ورؤساء مؤسسات منتخبة أفرغوها من محتواها التمثيلي والتنموي.

إنها جادة وبارعة في إنتاج عنف رمزي أحرق تنظيمات نضالية تطلب تأسيسها تضحيات جسام؛ لهذا فإن المؤسسات التي كنا نتوخى منها أن تكون واجهة ديموقراطية لتلميع صورة البلد أصبحت مصدر قلق وإزعاج، ولم تنفك عن تطبيق المنهج المضياني –نسبة إلى مضيان- في عرض مساوئنا وسقطاتنا.