أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من “صمت” الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية “المقلقة” التي سجلتها بلادنا مطلع هذه السنة، من مثل تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، وفقدان الاقتصاد الوطني ل24 ألف منصب شغل في 2022، بعد أن شرع في التعافي النسبي من تداعيات كورونا.
وقالت أمانة “البيحيدي”، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، إن الحكومة أظهرت ما وصفته بالعجز البين وعدم القدرة على التدخل المناسب لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت لبروز هذه المؤشرات، على حد قولها.
ونبه حزب “بنكيران” حكومة “أخنوش” إلى تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، متهما إياها بالفشل الذريع في التخفيف عن المواطنين، ودعاها للتدخل العاجل لتجاوز حالة العجز التي طبعت أداءها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة.
كما حثها على القيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج في الوقت الذي نجد المغاربة في أمس الحاجة إليها، وكذا التواصل مع المواطنين عوض نهج أسلوب اللامبالاة، والعمل على توفير احتياجات المواطنين بأثمان معقولة وعادلة، لاسيما والمغرب على أبواب شهر رمضان المبارك.
وجددت الأمانة العامة لحزب المصباح تأكيدها على خطورة الاستمرار في تكريس ما وصفته بمنطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة، وهو ما تؤكده في كل مرة، تضيف الأمانة العامة، مجموعة من الأخبار من مثل ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة، كل هذه ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي لعمل الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، وفي غياب تام لأي توضيح رسمي من الحكومة.
بيان الأمانة أكد أيضاً على أن ما وصفها بالمخرجات المشوهة لانتخابات الثامن من شتنبر، لا يمكن تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضدا على الدستور من طرف الإدارة، بل يبقى السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحذر “المصباح” من خطورة المنطق المستشري على مستوى الجماعات الترابية، والقائم على تضارب المصالح واستغلال النفوذ والرغبة في مراكمة الثروات على حساب مصالح المجتمع والمواطنين والمواطنات، وهو ما أفرز، بحسبه، حالات التصدع والتفتت في مختلف الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية، وأسهم في تعطيل وتوقيف العديد من المصالح الحيوية للمواطنين والمواطنات، وفق تعبيرها.
وأبدت الأمانة العامة انزعاجها من مس الحكومة بالاختيار الديمقراطي لبلادنا في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، والذي تجلى، في نظرها، في مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي قالت إنه يخرق، مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية، حسب تعبيره.
