دعت أحزاب الأغلبية بسيدي اليماني الجهات المختصة إلى القيام بواجبها لمواجهة خارقي القانون الذين يسعون إلى نسف التجربة الحالية المشرفة على تدبير الشأن العام المحلي.
وثمنت لجنة التنسيق للأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لجماعة سيدي اليماني، الأداء الجاد والمميز للمجلس، خاصة على مستوى النظافة، وتوسيع الإنارة العمومية بتراب الجماعة، بالإضافة لتجويد الخدمات الإدارية، وتنمية مداخيل الجماعة…
كما أشاد نفس المصدر، عبر بيان له توصلت المساء 24 بنسخة منه، بالتنسيق الثنائي بين الجماعة والسلطة المحلية في مجالات عدة، أهمها، حسب أصحاب البيان، التعاون على تنزيل برنامج المبادرة الحكومية التي صبت حول التخفيف من أثار الجفاف، وبالانسجام بين جميع مكونات التحالف على أرضية المصلحة العامة.
هذا واستنكر التحالف ممارسات باعة الزنك والأسلاك والمواد البلاستيكية بالسوق الأسبوعي، عبر تحديهم للقرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس الجماعة، وذلك لعرقلة الحركة التجارية، والتي وصلت للتهديد والسب والقذف بإيعاز من جهات نافذة، على حد وصف البيان.
وارتباطا بالسياق نفسه، استغرب ذات المصدر، صمت الجهات المختصة اتجاه أنشطة مخالفة للقانون(أنشطة تجارية بدون ترخيص) منها من يوجد في بناية أيلة للسقوط، بالإضافة إلى تعريض رئيس الجماعة للشتم والإهانة أثناء تفقده للأوراش بتراب الجماعة.
وعبرت أحزاب الأغلبية بسيدي اليماني، عن دعمها للقرارات المتخدة من طرف رئيس الجماعة، كما سجلت تضامنها مع هذا الأخير، جراء ما لحقه من تضييق وسب في حقه، وطالب ذات المصدر، الجهات المختصة بالقيام بواجبها لمواجهة خارقي القانون، قصد حماية مؤسسة الجماعة وضمان ممارسة رئيس الجماعة لصلاحياته.
