تواصل التنسيقة الوطنية للدكاترة المعطلين بالمغرب خوض الإضراب المفتوح عن الطعام الذي شرعت في تنفيذه منذ 25 يوليوز الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع تمارة- احتجاجا على تهميش ملفها المطلبي.
ووفق بيان صادر عن التنسيقية، فإن هذه المحطة النضالية تأتي بعد استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء في تعاملها مع مطالبها عوض التعجيل بحل هذا الملف الذي عمر ما يناهز أربع سنوات ألا وهو الإدماج الفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
ويذكر أن التنسيقية خاضت مجموعة من الأشكال النضالية “السلمية والمشروعة” من أجل إيجاد حل لتنسيقية الدكاترة المعطلين لكنها جوبهت بالمقاربة الأمنية دون أدنى تواصل من المسؤولين والوصي على القطاع، وفق تصريحات متطابقة لعدد من أعضائها.
واستغرب الدكاترة الغاضبون الإهمال الذي يطال هذه الفئة المشهود لها بالكفاءة والخبرات العلمية والمشاركات الدولية والوطنية والمقالات المحكمة والإصدارات النوعية في مجالات متعددة، إضافة إلى تمتع بعضهم بتجربة بيداغوجية من داخل الجامعة المغربية، لكن دون جدوى، على حد قولهم.
كما استنكروا طغيان الزبونية والمحسوبية والوسائط والمعارف على عملية التوظيف في الجامعة، مما يفوت، بحسبهم، الفرصة عن الدكاترة المعطلين مما لا سبيل لهم إلى الجامعة إلا ملفهم العلمي الذي لا يعتد به جراء ما وصفوه بفساد المباريات بالزبونية والمحسوبية.
ويشار أن هذا الإضراب عن الطعام أسفر عن تدهور الوضعية الصحية لمجموعة من المعتصمين والمعتصمات نقل على إثره عدة حالات حرجة في صفوف الدكتورات والدكاترة، وهو ما دفع العديد الأصوات الحقوقية والنقابية إلى طلب التدخل العاجل للجهات المسؤولة لإنصاف هؤلاء الدكاترة المعطلين المضربين عن الطعام الذين فضلوا الدخول في معركة الأمعاء الفارغة حتى الموت أو تحقيق مطلبهم العادل والدستوري المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية.