المساء24

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، من أن الخطط الإجرامية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، ستتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني والمنطقة، مؤكدا كذلك ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل فوري في لبنان.

جاء ذلك في البيان الصادر، يوم أمس، عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بشأن التحرك العربي والدولي لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في شمال قطاع غزة.

وأشار المجلس إلى أن العدوان الصهيوني وجريمة الإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، إنما هي جرائم ضد الإنسانية وقيمها وشرائعها وقوانينها، حيث تثبت أنها قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة عدوانية على مدار التاريخ الحديث، وهي تبيد وتحرق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بتدابير محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس أن ما يقوم به الكيان الصهيوني، من تنفيذ خططه الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، لإخلائه تماما من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع والفتك بكل أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام وعلاج ووقود واتصالات، يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية على الشعب الفلسطيني والمنطقة، مما يشكل عدوانا على الأمن القومي العربي برمته.

وأشار البيان إلى أن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الصهيونية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، وهي تدخل عامها الثاني على التوالي، يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظومة الدولية، حيث فشلت الأمم المتحدة ومنظماتها في تحقيق أهدافها وغاياتها التي انطلق منها ميثاقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مضيفا :” ستتذكر الأجيال القادمة تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق”.

وأدان المجلس تقويض الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، لعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب البيان بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/7/19 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وإزالته، كما طالب بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/ES-10/L.31/Rev.1) بشأن تنفيذ مضامين الرأي الاستشاري.

كما أدان المجلس استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم عشرات مليارات الدولارات كدعم عسكري للكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، بما فيها عشرات آلاف الأطنان من القنابل والأسلحة والذخائر التي دمرت الأحياء السكنية والبنى التحتية، وقتلت وحرقت عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، خلال ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس كذلك التصريحات التحريضية الصادرة عن بعض المسؤولين الدوليين والتي تتحدث زورا عما يسمى حق الكيان المزعوم بالدفاع عن النفس، والتي كان آخرها تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا التي اعتبرت فيها أن من حق الكيان قتل المدنيين وقصف أماكن سكناهم في إطار ما سمته ظلما الدفاع عن النفس، معتبرا أن مثل هذه التصريحات تشكل غطاء سياسيا لمواصلة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن ينعم بالأمن ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني وأن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينعم الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية.

وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية، بما فيها بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوة مجلس السفراء العرب في نيويورك لتنفيذ قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 9063 د.ع 162 بتاريخ 2024/9/10، والذي كلفهم بالتحرك للعمل على ذلك، وعرض نتائج تحركهم ومقترحاتهم على مجلس الجامعة.

كما شدد المجلس، في هذا الصدد، على إدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الصهيونية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة العربية، بالإضافة إلى مقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإغاثة العاجلة للأطفال والأيتام ومبتوري الأطراف والجرحى منهم.

ودعا المجلس محكمة العدل الدولية إلى الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بما من شأنه أن يساهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية، كما حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه.

وحول الأوضاع في لبنان، أدان المجلس العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على لبنان، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون وثلاثمئة ألف لبناني، محذرا من خطورة استمرار هذا العدوان على أمن المنطقة، كما أدان الهجمات الصهيونية الأخيرة على الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مؤكدا ضرورة دعم جهود لبنان مع المجتمع الدولي للضغط على الكيان لوقف إطلاق النار بشكل فوري وتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، حيث أبدى لبنان استعداده للتطبيق الفوري لهذا القرار.

كما أدان المجلس الاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية واستهداف المدنيين والمناطق السكنية فيها، والوقوف إلى جانبها في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.