الجبهة الوطنية لإنقاذ”سامير”: التغريم التصالحي لشركات المحروقات لا يتناسب مع حجم الأرباح الفاحشة التي راكمتها

المساء24

أعرب المكتب التنفيذي الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن عدم رضاه لما جاء في قرار التغريم التصالحي للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب الذي تضمنه البلاغ الأخير لمجلس المنافسة بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، بمبلغ 1.84 مليار درهم مع إقرار التدابير والإجراءات الكفيلة بحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى.

وقال المكتب التنفيذي، في بيان له توصل المساء24 بنسخة منه، إن مبلغ الغرامة التصالحية يعتبر هزيل جدا (3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة)، ولا يرقى، بحسبه، لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم، معتبرا أن المجلس استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20 بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير، وفق قوله.

واعتبر أن الإدانة من بعد مرور 7 سنوات من التحقيقات للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب واعترافها بالمؤاخذات المنسوبة إليها بموجب المادة 6 من قانون المنافسة وحرية الأسعار، وذلك بعرقلة المنافسة والحد منها من خلال التوافقات حول أسعار المحروقات، انتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها، وكذلك إنصافا واعترافا بعدالة ومصداقية مطالبات النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرجع لها الفضل، يضيف أصحاب البيان، في وضع الشكاية والتمسك بها.

الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أكدت أن الإجراءات المعلن عليها في البلاغ لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين، مطالبة المجلس بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر الجاري.

كما شددت على ضرورة التوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها آذانا صاغية.

وتابع بلاغ الجبهة أن إغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات، والمضي قدما وبدون تردد لإلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة.

المكتب الوطني للجبهة تأسف لأن قرار مجلس المنافسة قد اتخذ من قبل الأعضاء الحاليين في هذا المجلس، الذين فقدوا، بحسبه، مصداقيتهم وفقدوا شرعيتهم بسبب الاختلالات الداخلية التي حددتها اللجنة المخصصة التي أنشئت بقرار ملكي، مجدداً طلبه المضي قدما في تجديد أعضاء مجلس المنافسة بعد عملية تعيين تضمن كفاءة واستقلالية الأعضاء الجدد.

وأبدت الجبهة أسفها لكون التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، بتوافق شبه عام بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قد أوصلت قانون المنافسة المغربي نحو تراجع خطير، يمكن الآن رؤية مخاطره تتجلى من خلال هذا القرار في ملف المحروقات.

كما حثت الأحزاب السياسية الوطنية على مراجعة هذين النصين دون تأخير من أجل اتخاذ الضمانات اللازمة التي من شأنها حماية المصلحة العامة وتنظيم الصلاحيات الباهظة الممنوحة لمجلس المنافسة دون ضمانات الشفافية المطلوبة.