الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: قيادة جديدة وتوجهات لمواجهة التحديات الراهنة

المساء 24 _ برعلا زكريا

اختتمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الرابع عشر، الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام من 23 إلى 25 ماي الجاري بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، وسط تحديات حقوقية واقتصادية واجتماعية جمة تواجه المغرب، وفي ظل سياق دولي متأزم.

المؤتمر، الذي شارك فيه ما يزيد عن 550 مؤتمرا ومؤتمرة، حمل شعار “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”، معلنا عن مرحلة جديدة في مسيرة الجمعية، لا سيما مع انتهاء ولاية رئيسها الحالي عزيز غالي، مما يفتح الباب أمام قيادة جديدة يتوقع أن تكون من أبرز وجوهها سعاد البراهمة.

وناقش المؤتمرون بعمق الأوضاع الحقوقية الراهنة، مشيرين الى “تراجع” في مجال حرية التعبير خلال العشرية الاخيرة، و”الاعتقالات التعسفية”، و”إغلاق الفضاء العام والافتراضي”. كما لم تغفل النقاشات “الغلاء الفاحش” و”التراجعات على مستوى حقوق الشغلية”، مؤكدة على الترابط الوثيق بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واستهلت فعاليات المؤتمر بندوة دولية حول “دور الحركة الحقوقية العالمية في السياقات الدولية الراهنة”، تطرقت الى “أزمة حقوقية وإنسانية غير مسبوقة”، مع إشارة خاصة إلى الأوضاع في قطاع غزة التي وصفت بـ”مظاهر الإبادة الجماعية”.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية، التي تأسست عام 1979 وتعتبر من أقدم المنظمات الحقوقية في المغرب، على مبادئها الراسخة كالكونية والشمولية والاستقلالية، مشددة على أنها واجهت وما زالت تواجه “مضايقات من قبل السلطات” و”قيودا قانونية وبيروقراطية”، تمثلت في منع 104 من فعالياتها بين عامي 2014 و2016. ورغم هذه التحديات، لم تتوان الجمعية عن مواصلة نضالها من أجل التوعية بحقوق الانسان، ورصد الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والدفاع عن حقوق الفئات الهشة.

ونتيجة لهذه المداولات، صدر عن المؤتمر جملة من التوصيات الهامة، أبرزها التأكيد على التشبث بالوحدة الترابية للمغرب ورفض المساس بسيادته، والمطالبة برفع الحصار عن المحتجزين في مخيمات تندوف.

وعلى الصعيد الدولي، تمت إدانة “جرائم الإبادة الجماعية” في غزة، والمطالبة بتشريع قانون يجرم التطبيع. وعلى الصعيد القانوني والاجتماعي، دعا المؤتمر الى مقاربة تشاركية في صياغة القوانين، وضمان الأمن القضائي، ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والشباب، وتعزيز حق التقاضي للمرأة الحاضنة.

وتعكس مخرجات المؤتمر إدراك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن مواجهة “ثالوث الفساد والاستبداد والتطبيع” يتطلب “نضالا وحدويا” وشراكة مع كافة “القوى الديمقراطية والحية في البلاد”.