رفضت الحكومة مقترحي قانون تقدم بهما أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مراسلة وجهتها إلى النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين.
وجاء في الرسالة، أن الحكومة أبدت عدم قبولها لمقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
ولم تبرر الحكومة أسباب اتخاذها لذلك الموقف، مكتفية فقط برسالة وجهتها إلى رئاسة مجلس المستشارين عن طريق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان لإشعار المجموعة المذكورة بموقف الحكومة من مقترحي القانون التي تقدمت بهما.
