الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية يدخل مرحلة الحسم

المساء24

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، أحرزت تقدما مهما في بلورة مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وموظفات الجماعات الترابية، الذي طال انتظاره، حسب تعبيرها.

وأكدت الجامعة، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، أن هذا المشروع جاء نتيجة مشاورات مكثفة شاركت فيها مختلف المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية، في إطار من الحوار البناء والشفافية، مستندة في ذلك إلى التزامات سابقة، من أبرزها بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، الذي شكل مرجعا أساسيا في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع.

ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ، إلى تقديم حلول عملية لعدد من القضايا العالقة التي ظلت تؤثر على استقرار الموارد البشرية، ومن أبرزها مسألة الترقيات، حيث يجري حاليا الاشتغال على تحديد معايير تنظيم المباريات المهنية الداخلية بطريقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني.

كما يتضمن المشروع، 74.  إحداث لي والحوافز، ترتكز على خصوصية المهام التي تضطلع بها الجماعات الترابية، وذلك من خلال اعتماد دراسة تقنية معمقة تضمن الإنصاف والتحفيز، وتعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظفين.

وشدد بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية على أن الوثيقة المنبثقة عن الجولة الحالية للحوار تعتبر بمثابة تعاقد ملزم لجميع الأطراف، يؤسس لمرحلة جديدة من التفاوض الجاد، ويعكس الثقة المتبادلة بين الفرقاء الاجتماعيين والوزارة الوصية، في أفق اعتماد تشريعات ومراسيم تنظيمية مواكبة، يتم إصدارها فور دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ.

وفي ختام البلاغ، أكدت الجامعة أنها تثمن هذه الدينامية الإيجابية، لكنها تشدد في المقابل على ضرورة الحفاظ على منسوب الحوار الجاد والمسؤول، من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة للموظفين والموظفات، بما يرسخ استقرار القطاع ويعزز جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، على حد قولءلها.