وجد أناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، نفسه في وضع محرج للغاية، حينما عجز عن الرد على ملاحظات وزارة الداخلية بخصوص الإهمال الكبير الذي يطال طلبات الرخص  التجارية التي أودعها المواطنون لدى مصلحة الشرطة الإدارية عبر منصة رخص.

البوعناني، وخلال اللقاء الذي احتضنه، أول أمس، مقر عمالة القنيطرة بحضور ممثل من وزارة الداخلية ومسؤول قسم الجماعات المحلية، لاقى صعوبة بالغة في تقديم مبررات مقنعة تفسر عدم معالجة مجلس القنيطرة للمئات من الطلبات الموجهة إليه من قبل مواطنين ينتظرون تأشير البلدية عليها للشروع في تنفيذ مشاريعهم التجارية.

وكشفت مصادر “المساء 24″، أن ممثل الداخلية عاتب كثيرا رئيس بلدية القنيطرة بعدما عجز عن الإجابة على استفسارات وزارة الداخلية بشأن التأخر الكبير لبلدية القنيطرة في البث في طلبات الرخص التي استقبلتها الجماعة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.

ووفق ذات المصادر، التي وصفت ما يحدث بجماعة القنيطرة بالمهزلة، فإن الداخلية سجلت عدم تفاعل مجلس البوعناني مع المئات من طلبات الرخص التجارية والتي قاربت 700 طلب ظل المواطنون ينتظرون طويلا التأشير عليها من طرف البلدية إما بالرفض أو القبول.

كما رصدت عدم البث في تلك الطلبات داخل الآجال القانونية، وهو ما يتعارض كليامع الأهداف الكامنة وراء الاستغناء عن الإيداع المادي للوثائق وتوجيه المرتفقين نحو وضع ما هو مطلوب منهم للحصول على الرخصة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، لتفادي ما كان يترتب عن المسطرة القديمة من رشوة وابتزاز وتماطل في الحسم في الرخص المطلوبة داخل آجال معقولة.

ومنح ممثل وزارة الداخلية للبوعناني مهلة أسبوع لتقديم الإجابات المقنعة عل تلك الاختلالات التي تتخبط فيها البلدية والتي ترتبت عنها تراكم كميات كبيرة من طلبات المواطنين بدون معالجة، وهو ما جعل الداخلية تصنف القنيطرة أسوأ جماعة بالإقليم في تدبير طلبات الرخص التجارية الموجهة إليها، هذا في الوقت الذي تبوأت فيه جماعة المناصرة صدارة جماعات الإقليم نفسه في هذا المجال.