الدار البيضاء..مسيرة الكونفدراليين تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة

المساء24

شهدت مدينة الدار البيضاء، هذا الصباح، مسيرة حاشدة كانت قد دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي آلت إليها البلاد.

المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام مقر النقابة بدرب عمر، شجبوا بشدة استهداف الحكومة للطبقة العاملة عبر تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 المرتبط بممارسة الإضراب، واعتبروه قانون تكبيلي يروم مصادر حق الشغيلة في التعبير عن استنكارها لأوضاعها.

ورفع المتظاهرون شعارات تستنكر أمام استمرار تجاهل الحكومة، وعدم التقاطها للرسائل الضرورية من (…) المعارك النضالية المسترسلة، ك للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل”.

وردد المحتجون هتافات مناوئة الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها، وتمرير قوانين اعتبرتها تراجعية، أبرزها قانون الإضراب ومشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون إشراك النقابات في الحوار.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن اتخاذها قرار “تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، جاء ردًا على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، وتفاقم البطالة، ما أدى إلى توسيع رقعة الفقر والتهميش، إلى جانب تصاعد الفساد والاحتكارات الاقتصادية.

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية أن المسيرة تهدف إلى دفع الحكومة لاتخاذ تدابير فورية لمكافحة الغلاء، وضمان حماية القدرة الشرائية، وخلق فرص عمل، فضلاً عن تعزيز آليات مكافحة الفساد والمضاربات.

كما جددت النقابة مطالبتها بزيادة عامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين، وضمان حماية اجتماعية شاملة، إلى جانب رفضها لقانون الإضراب، داعية إلى إعادة مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى طاولة الحوار الاجتماعي.