المساء24

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها، مشيرا إلى أن نفس الروح والإيجابية ميزت عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض في السنة نفسها.

وكشف “الداكي”، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، أنه وفق إحصائيات سنة 2024، فإن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت ما مجموعه 565874 شكاية أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%. (وقد توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صٌفِّيَت منها 28594 بما نسبته 91%، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيَت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%.).

كما بلغ، بحسبه، عدد المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94%، (وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94%.). بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.

وأشار إلى أن النيابات العامة قامت بمعالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً. مضيفا أن سنة 2024 سجلت أيضا ما مجموعه 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة.

كما أكد أن رئاسة النيابة العامة واصلت انخراطها في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام. وذكر أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة أظهر نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2024 من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360حالة.

وزاد “في إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، فقد توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 ب (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت احالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها”.

كما أبرز دور النيابات العامة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وقال إن سنة 2024 شكلت مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.

مولاي الحسن الداكي، وفي نفس كلمته الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة 2025، سلط الضوء أيضا على مظاهر حرص رئاسة النيابة العامة على أهمية التعاون المؤسساتي الدولي في تعزيز محاربة الجريمة وتكريس الاشعاع الدولي الذي تحظى به بلادنا، وكشف أن رئاسة النيابة العامة توصلت بمجموعة من طلبات التعاون القضائي وطلبات تسليم المجرمين تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. مؤكدا أن هذه الرئاسة عملت، من جهة أخرى، على إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم مع النيابة العامة لبعض الدول الصديقة خلال سنة 2024، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بروسيا الاتحادية، وكذا مع النيابة العامة الفيدرالية بالمملكة البلجيكية.

وقال المتحدث نفسه إن حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً، تتطلب تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين. كما تقتضي، بحسبه، تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود والذي يعتبر لامحالة لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية. إضافة إلى تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية، على حد قوله.