الرابطة الحقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن انتهاك الحق في السكن بالفقيه بن صالح

المساء24 ـ الفقيه بن صالح

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، متابعتها بقلق بالغ واستنكار شديد لما تتعرض له ساكنة بعض الأحياء بمنطقة الفقيه بن صالح، ولا سيما قدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة، من ممارسات وصفتها بالخطيرة، تمس بشكل مباشر الحق في السكن والكرامة الإنسانية، من خلال التهديد بهدم المنازل، والترهيب، ومحاولات التفريغ القسري، تحت ذرائع إدارية وعقارية تفتقر إلى المشروعية القانونية والبعد الإنساني.

وأكدت الرابطة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، أن هذه الفئات قدمت خدمات جسيمة للدولة، وضحت بأمنها وصحتها واستقرارها الأسري في سبيل حماية النظام العام وصون أمن البلاد، معتبرة أن أي مساس بحقها في السكن والاستقرار، أو إخضاعها لسياسات التهديد والتخويف والتفريغ القسري، يشكل إخلالا غير مقبول بواجب الوفاء، ويتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتوجيهات الملكية الداعية إلى رد الاعتبار لهذه الفئات وصون كرامتها وضمان عيش كريم لها ولأسرها.

وشدد البيان على أن معالجة ملفات قدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة لا يمكن أن تتم بمنطق إداري جاف أو مقاربة قسرية، بل تتطلب تعاملا خاصا وإنسانيا وحقوقيا يراعي وضعهم الاعتباري والتزامات الدولة الأخلاقية والقانونية تجاههم.

وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيانها، أن عددا من المعنيين بالأمر تجمعهم علاقات كراء قانونية واضحة مع الأملاك المخزنية، قائمة منذ سنوات طويلة، وهو ما يمنحهم مركزا قانونيا مشروعا يفرض على الدولة ومؤسساتها احترامه، وعدم المساس به خارج الضوابط القانونية الصارمة ودون أي شطط أو تعسف في استعمال السلطة.

وسجلت الرابطة، وفق البيان ذاته، وجود مؤشرات مقلقة على تدخل لوبيات عقارية تسعى إلى الاستيلاء على هذه الأراضي في إطار مضاربات عقارية لا تراعي خصوصية الملف ولا الوضع الاعتباري لساكنته، ولا مقتضيات القانون ولا القواعد الأخلاقية، مستغلة نفوذها للضغط في اتجاه تفريغ الساكنة الأصلية وفتح المجال أمام مشاريع ربحية على حساب حقوق فئات هشة قدمت الكثير للوطن.

وذكرت الرابطة، في بيانها، بأن الحق في السكن اللائق حق دستوري يكفله الفصل 31 من الدستور المغربي، وتحميه كذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، معتبرة أن أي مساس بهذا الحق خارج إطار القانون وبدون ضمانات بديلة تحفظ كرامة الساكنة واستقرارها الاجتماعي، يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويتنافى مع الالتزامات الدستورية والدولية للدولة المغربية.

كما رصدت الرابطة، اعتمادا على شهادات الساكنة، لجوء بعض الجهات المحلية إلى ممارسات لا قانونية ولا أخلاقية في تدبير ملف السكن، قائمة على التهديد والتخويف بدل الحوار والحلول العادلة، إلى جانب محاولة تحميل الساكنة مسؤولية أوضاع عمرانية قائمة منذ عقود، مع تسجيل غياب المقاربة الحقوقية والإنسانية واعتماد منطق الأمر الواقع وخدمة مصالح عقارية ضيقة.

وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيانها، تضامنها المطلق واللامشروط مع ساكنة الفقيه بن صالح، خاصة قدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة، مع إدانتها الشديدة لكل أشكال الترهيب والضغط والممارسات التعسفية، مطالبة بالوقف الفوري لأي إجراء يمس حق الساكنة في السكن إلى حين إيجاد حلول قانونية عادلة ومنصفة تحفظ كرامتهم واستقرارهم.

كما دعا البيان وزارة الداخلية والإدارة المركزية إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في كيفية تدبير هذا الملف، والكشف عن أي شبهة استغلال نفوذ أو تواطؤ مع مصالح عقارية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، محملا السلطات المحلية والمجالس المنتخبة المسؤولية الكاملة عن أي توتر اجتماعي أو انتهاك لحقوق الإنسان قد يترتب عن هذه الممارسات.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها الكامل في سلوك كافة الأشكال الحقوقية والقانونية والاحتجاجية المشروعة، بما فيها الترافع المؤسساتي والتقاضي والتواصل مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، كما دعت مختلف الهيئات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية إلى التضامن مع ساكنة الفقيه بن صالح وجعل هذا الملف قضية حقوقية وطنية تستوجب المعالجة العادلة والمسؤولة.