الشبيبة المدرسية تدعو لإصلاح انتخابي جريء

المساء24

في مبادرة سياسية لافتة، رفعت الشبيبة المدرسية، الذراع الشبابي التربوي لحزب الاستقلال، مذكرة مفصلة إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، تطالب من خلالها بإصلاحات جذرية للمنظومة الانتخابية، مؤكدة أن استمرار تهميش الشباب داخل المؤسسات المنتخبة يهدد مستقبل الديمقراطية التمثيلية بالمغرب، ويتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيلية، خصوصًا بين الأجيال الصاعدة.

المذكرة، التي جاءت نتاج تشخيص دقيق للوضع الراهن، رصدت مظاهر الضعف الحاد في انخراط الشباب سواء كناخبين أو مترشحين، رغم المكتسبات الدستورية والسياسية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى جملة من العوائق، من بينها غياب التحفيز القانوني والمؤسساتي، والنمط الانتخابي الذي لا يشجع على تجديد النخب، وهيمنة عقليات نمطية تقلل من قدرة الشباب على ممارسة أدوار قيادية، إلى جانب صعوبات الحصول على التزكيات الحزبية، وضعف التكوين السياسي والمواكبة التقنية، وعدم تكافؤ الفرص بين شباب المدن والقرى، فضلًا عن التراجع عن اللائحة الوطنية للشباب.

وإلى جانب التشخيص، قدمت الشبيبة المدرسية رؤية شمولية للإصلاح ترتكز على تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، وقطع الطريق أمام الممارسات الحزبية التي تختزل دور الشباب في العمل التابع، والدعوة إلى توافق وطني حول “ميثاق التمكين السياسي للشباب”، وربط العملية الانتخابية بمسار تثقيفي وتأطيري يبدأ من المدرسة، مع مراعاة التحولات الديمغرافية والتكنولوجية.

على مستوى النزاهة والشفافية، اقترحت المذكرة اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عبر السجل الوطني للسكان، وإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ورقمنة المسار الانتخابي بالكامل مع ضمان الحماية السيبرانية، وضبط تمويل الحملات الانتخابية عبر سقف محدد، مع إلزامية التصريح بالمداخيل والمصاريف ونشر تقارير المراقبة المالية للعموم، وتشديد العقوبات على شراء الأصوات واستغلال المال والنفوذ.

كما تضمنت المذكرة مقترحات بخصوص التقطيع والنظام الانتخابي، شملت مراجعة القاسم الانتخابي ليحتسب على أساس الأصوات الصحيحة بدل المسجلين، ورفع العتبة الانتخابية لضمان تمثيل نوعي، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي وفق معايير ديمغرافية عادلة، ودراسة نظام اقتراع مختلط أو فردي يعزز الصلة بين الناخب والمنتخب، مع وضع معايير للكفاءة العلمية والأخلاقية للمترشحين، وتحديد سقف للولايات المتتالية في المنصب نفسه.

وفي ما يتعلق بتمكين الشباب، شددت الشبيبة المدرسية على ضرورة تخصيص نسبة دنيا لا تقل عن 30% من المقاعد للشباب دون سن الأربعين في اللوائح المحلية والجهوية، وإعادة العمل باللائحة الجهوية للشباب، وإلزام الأحزاب بترشيح شاب واحد على الأقل ضمن المراتب الثلاثة الأولى بكل لائحة محلية، مع خفض سن الترشح لمجلس النواب إلى 20 سنة، وتبسيط شروط الترشح، وإنشاء صندوق وطني لدعم ترشيحات الشباب بتمويل من ميزانية الدولة.

المذكرة لم تغفل الجانب التربوي والثقافي، حيث دعت إلى إدراج مواد تعليمية حول الحقوق والواجبات السياسية والانتخابية في المناهج الدراسية، وتشجيع تأسيس أندية للمواطنة والديمقراطية في المؤسسات التعليمية، وإحداث منصات إلكترونية للنقاش السياسي، وتنظيم حملات توعوية في الجامعات ومراكز التكوين المهني، مع التعجيل بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود.

واختتمت الشبيبة المدرسية مذكرتها بالتأكيد على أن أي إصلاح انتخابي لا يربط بين العدالة الترابية وتكافؤ الفرص وتمكين الشباب والفئات الهشة، سيظل ناقصا، معلنة استعدادها للانخراط في كل المشاورات أو اللجان التقنية التي تعنى بهذا الورش الوطني، انسجامًا مع روح الدستور والتوجيهات الملكية.