استعرض خالد الصمدي الخبير الدولي في مناهج التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، كفايات مدرس مادة التربية الإسلامية في ضوء حاجيات مدرسة المستقبل، وذلك وفق المرجعيات القانونية والبيداغوجية المؤطرة لمدرس المستقبل، خاصة منها مقتضيات القانون الإطار 51.17، المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، و مبادئ ومقومات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، وهندستها العامة، ودفاتر الضوابط البيداغوجية للتكوين.
جاء ذلك، خلال عرض تقدم به، أمس، ضمن فعاليات النشاط الافتتاحي للموسم الأكاديمي السنوي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أبرز فيه أيضا، التحولات التي تعيشها منظومة التربية والتكوين وما تفرضه من تحديات على مدرس المستقبل، ومنها تحديات في مجال القيم، والتكنولوجيات الحديثة، والنموذج البيداغوجي الجديد، والوسائل التعليمية، وتحديات أنظمة التقييم والامتحانات، وهذا يتطلب، حسب الصمدي، ضرورة توفر مدرس المستقبل على كفايات علمية تخصصية عامة، وكفايات منهجية وتكنولوجية وبيداغوجية وتواصلية.
من جهة أخرى، واعتبارا لمركزية مادة التربية الإسلامية ضمن المنهاج التعليمي العام للمنظومة، شدد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، على ضرورة مراجعة موقع المادة ضمن المنهاج التعليمي، وضبط وتوجيه حضورها في الفضاء الرقمي، وتعزيز إسهامها في أنشطة الحياة المدرسية والشراكة مع المحيط.
وفي إطار تفاعله مع مداخلات عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين التربويين الذين تابعوا أشغال هذه المحاضرة العلمية، دعا “الصمدي” إلى إحداث هيئة للتنسيق بين المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمفتشين التربويين، وذلك لإنجاح الاستراتيجية الوطنية لمدرس المستقبل.
