العصبة الحقوقية تدق ناقوس الخطر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

المساء24 ـ الرباط

قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة يأتي في ظرفية وطنية ودولية شديدة التعقيد، حيث تتقاطع، بحسبها، الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع توترات إقليمية ودولية عميقة، لتضع حماية الكرامة الإنسانية في قلب النقاش العمومي.

وأشارت، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إلى أن هذا الإحياء يأتي تحت شعار الأمم المتحدة لسنة 2025 “حقوق الإنسان: ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية”، وهو شعار يعكس أن الحقوق ليست مجرد نصوص مؤسساتية، بل واقع يجب أن ينعكس في حياة المواطن اليومية دون استثناء، على حد تعبيرها.

وأكدت الهيئة نفسها أن هذه المناسبة تشكل فرصة لمساءلة السياسات العمومية حول مدى احترامها للحقوق الأساسية، خاصة في ظل استمرار التراجعات المسجلة في مجالات حرية التعبير والصحافة وتقلص مساحات النقاش العمومي. فقد أضحت الشكايات والمتابعات القضائية في قضايا الرأي والنشر، وفقها، ظاهرة مقلقة، كما برز ذلك خلال الاحتجاجات الأخيرة لشباب جيل “Z”، حيث لوحظ استعمال الملاحقات بطريقة تفرغ النصوص الدستورية من مضمونها، وتحد من حرية التعبير السلمي. معتبرة أن استمرار الاعتقال والمتابعة في سياقات مرتبطة بالاحتجاج الاجتماعي يمسّ بوظيفة القانون، الذي يفترض أن يكون ضمانة للحقوق لا أداة لتقييدها.

وأبدت العصبة قلقها استمرار التعثر في تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية ومبادئ عدم التكرار، إضافة إلى سؤال ولوج المعلومة الذي ما يزال محاطا بعراقيل تضعف الشفافية والمحاسبة. كما يبرز مشكل الحق في التنظيم كواحد من أبرز الخروقات المسجلة، مشيرة في هذا الإطار إلى امتناع السلطات المحلية، في حالات متعددة، عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للجمعيات، ما يشكل مساسا صريحا بالدستور وبالالتزامات الدولية للمغرب.

من جهة أخرى، اعتبرت أن الوضع السجني مازال يتخبط في مجموعة من الاختلالات، خاصة في ما يتعلق بالاكتظاظ، والاعتماد المفرط على الاعتقال الاحتياطي، وصعوبات الولوج إلى الرعاية الصحية والمصاحبة النفسية. وترى أن هذه الاختلالات تبرز الحاجة إلى إصلاح بنيوي شامل يعزز الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات السجنية، ويضمن احترام المعايير الدولية.

وفي الجانب الاجتماعي، سجلت التنظيم الحقوقي تراجع القدرة الشرائية واتساع الفوارق المجالية وارتفاع نسب الهشاشة. مؤكدة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل جوهر استقرار المجتمعات، وأن تحسين وضعية النساء والفئات الهشة، ومنهم الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون، يظل شرطا أساسيا لضمان العدالة الاجتماعية. وأثارت الانتباه إلى تصاعد العنف الرقمي، وما يرافقه من ابتزاز وانتهاك للمعطيات الشخصية، وما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للكرامة الإنسانية في الفضاء الرقمي.

وشدد على أن الحق في بيئة سليمة لم يعد ترفا، بل ضرورة وجودية، في ظل التغيرات المناخية وتدهور جودة الهواء والمياه، وهو ما يفرض ربط السياسات البيئية بمقاربة حقوقية واضحة تجعل حماية البيئة جزءا من ضمان الأمن الإنساني.

واعتبرت العصبة أن بناء مجتمع حر وديمقراطي يتطلب حماية الحريات الفردية والجماعية، وضمان حرية التظاهر السلمي، وتوسيع الفضاء المدني، وتجاوز المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، داعية إلى استعادة الثقة في المؤسسات من خلال تعزيز سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام استقلالية القضاء وضمان الحق في الولوج إلى المعلومة.

وفي ختام بيانها، ثمنت العصبة جهود المناضلين والمدافعين عن الحقوق والحريات، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن كرامة الإنسان بلا تردد. وطالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والاحتجاج السلمي، خاصة معتقلي حراك الريف والمشاركين في الاحتجاجات الأخيرة لشباب جيل “Z”، وبمراجعة الترسانة القانونية المرتبطة بالحريات العامة، وتفعيل توصيات العدالة الانتقالية، واعتماد سياسات عمومية تضمن العدالة الاجتماعية، وتحارب العنف الرقمي، وتعزز استقلال القضاء، وتدعم الصحافة المستقلة، وتضمن حقوق المهاجرين واللاجئين.

وجددت في هذه المناسبة دعوتها إلى تبني مقاربة حقوقية شاملة تجعل من حقوق الإنسان أساسا فعليا للكرامة في الحياة اليومية، كما تؤكد الأمم المتحدة في شعارها لهذه السنة.