العصبة المغربية تدق ناقوس الخطر وتحمل البرلمان مسؤولية التراجع الحقوقي في يومه العالمي

المساء24

في خطوة جريئة تعكس حجم القلق الحقوقي بالمغرب، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، الموافق لـ30 يونيو، عبرت فيها عن خيبة أملها من أداء المؤسسة التشريعية، وحذرت من تراجع دورها الحيوي في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن المواطنين.

العصبة، وهي من أبرز الهيئات الحقوقية بالبلاد، لم تخف في رسالتها نبرة القلق من ما وصفته بـ”النكوص المقلق” للعمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن البرلمان، كمؤسسة دستورية مستقلة، أصبح في حالات عديدة أسير الحسابات السياسية الضيقة، وضعيف الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، بل وغير متفاعل مع تدهور الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشارت إلى أن العديد من البرلمانيين يفتقرون إلى التكوين الحقوقي اللازم، مؤكدة أن الإرادة السياسية ما تزال غائبة حين يتعلق الأمر بإعطاء قضايا الحقوق والحريات أولوية حقيقية داخل قبة البرلمان.

وجاء في رسالتها، التي توصل المساء24 بنسخة منها، أن اليوم الأممي للعمل البرلماني ينبغي أن يكون لحظة تأمل ونقد ذاتي، وليس مناسبة بروتوكولية للاحتفاء الصوري، مشيرة إلى أن البرلمان يُقاس بجرأته في مساءلة الحكومة ووقوفه في وجه الانتهاكات، لا بعدد القوانين المصادق عليها فقط. ولذلك، دعت العصبة إلى تعزيز الوظيفة التشريعية في اتجاه حماية الحقوق والحريات، عبر تسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة، وتطوير الحق في تقديم العرائض والملتمسات، ومراجعة قانون الجمعيات بما يكرس حرية التنظيم الفعلي، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتطهير التشريع الجنائي من النصوص الفضفاضة التي تقيد حرية التعبير وتعاقب بالرأي، على حد تعبيرها.

كما طالبت الرسالة بتفعيل حقيقي للوظيفة الرقابية للبرلمان من خلال تخصيص جلسات دورية لمساءلة الحكومة حول مدى احترامها للحقوق والحريات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتضييق على الجمعيات، وحرمان المواطنين من الولوج العادل للعدالة والخدمات العمومية، إلى جانب دعم الهيئات المستقلة التي باتت تتعرض لهجوم ممنهج من قبل بعض أعضاء الحكومة، وضرورة الاستماع لتقاريرها وتوصياتها ومواكبتها تشريعياً.

وأكدت العصبة أن فتح المؤسسة التشريعية أمام المجتمع المدني بات ضرورة ملحة، داعية إلى مأسسة علاقات التعاون بين الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية من خلال آليات إنصات وهيئات استشارية دائمة، وتنظيم لقاءات دورية مشتركة، بل والتفكير في تخصيص كرسي حقوقي داخل البرلمان لتمكين الجمعيات من التواصل المباشر مع ممثلي الأمة، إلى جانب تسهيل مشاركتها في تقديم الملتمسات التشريعية ومواكبتها تقنياً وقانونيا، وفق تعبيرها.

أما على المستوى الدولي، فقد شددت العصبة على أهمية أن يكون للبرلمان صوت قوي في الدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، عبر الترافع الإقليمي والدولي لفائدة ضحايا الانتهاكات داخل المغرب وخارجه، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، بما في ذلك البرلمانيين والفاعلين المدنيين الذين يتعرضون لحملات تشهير وتهديد.

وختمت العصبة رسالتها بالتأكيد على أن برلمانا حقيقيا لا يقاس فقط بعدد النصوص التي يمررها، بل بمدى استقلاليته وجرأته في الدفاع عن الحقوق، وفتح قنوات الحوار مع المجتمع، داعية إلى برلمان يليق بالمواطن لا فقط بالدستور، يعيد للسياسة معناها النبيل وللمسؤولية التشريعية وزنها الحقيقي.

كما أعربت عن استعدادها التام للتعاون مع المؤسسة التشريعية، وطلبت لقاء مفتوحا لعرض مذكرة شاملة تضم ملاحظات ومقترحات عملية من أجل برلمان فاعل ومناصر فعلي لقيم حقوق الإنسان.