الغابويون يطالبون “البواري” و”هومي” و”لقجع” بالتدخل العاجل لتنفيذ الالتزامات

المساء24

عقدت تنسيقية الهيئات الغابوية، المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي “الاتحاد المغربي للشغل”، والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وجمعية التقنيين الغابويين، اجتماعا، أول أمس، خصص لمناقشة التحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية التي يعيشها القطاع الغابوي.

وأوضح بلاغ التنسيقية أن هذه المرحلة ستحدد مصير موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بين الإدماج التلقائي بالوكالة أو العودة إلى وزارة الفلاحة، وذلك بعد صدور مرسوم قانون تعديلي لقانون إحداث الوكالة، ينص على الإدماج التلقائي للموظفين ابتداءً من فاتح يناير 2026.

وأضاف المصدر أن الاجتماع انعقد في سياق اجتماعي متأزم، يعرف فيه القطاع الغابوي تجاذبات خطيرة من شأنها التأثير سلباً على مصالح الموظفين واستقرار القطاع. وقد أشادت التنسيقية بالجهود المبذولة للنهوض بالمجال الغابوي وبالتحول المؤسساتي الذي رافقه، لكنها عبرت في الوقت نفسه عن قلقها من التراجع الملحوظ في ظروف ووسائل العمل، ومن حالة التردد والارتجالية في تدبير المرحلة الانتقالية، وهو ما يثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل هذا القطاع الاستراتيجي.

وأشار البلاغ إلى أن التأخر في تنفيذ الالتزامات الاجتماعية والمهنية المتفق بشأنها مع المسؤولين، تسبب في موجة من القلق وسط الموظفين، ودفع عدداً منهم إلى تقديم طلبات لإنهاء الإلحاق بالوكالة.

وفي هذا السياق، جددت التنسيقية مطالبتها بالإسراع في تفعيل كافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع ممثلي الموظفين، وضمان إنجازها قبل نهاية نونبر 2025، استنادا إلى اتفاقي 6 مارس و7 يناير 2025 مع وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ومن أبرز هذه الالتزامات: المصادقة على التعديلات القانونية والتنظيمية الخاصة بالنظام الأساسي للموظفين، توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والتعويضات الخاصة لتشمل جميع العاملين في الميدان، معالجة ملف الضريبة على الدخل دون المساس بالمكتسبات، صرف المنح المتأخرة لسنوات 2022 و2023 و2024 و2025، الإدماج الشامل لحاملي الشهادات، وتفعيل منحة التعويض عن الإلزامية بشكل عادل ومنصف للأطر الميدانية.

كما شددت التنسيقية على أن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، يتحملون كامل المسؤولية في ضمان تنزيل هذه الاتفاقات دون تراجع أو مماطلة، داعية في الوقت نفسه إلى التعجيل بعقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة قصد المصادقة على التعديلات وتحويل الالتزامات إلى قرارات ملزمة قانونياً وتنظيمياً.

وطالبت التنسيقية الإدارة بضرورة إرساء قنوات تواصل واضحة وشفافة مع الموظفين لطمأنتهم على مستقبلهم الوظيفي، مستنكرة ما وصفته بـ”التعاطي الانتقامي” مع بعض الموظفين الذين أنهوا الإلحاق بالوكالة بحرمانهم من منح المردودية أو عدم مراعاة أوضاعهم الاجتماعية في التعيينات.

وأكدت التنسيقية أن استقرار المؤسسة ونجاحها رهينان بتقدير المجهودات المبذولة من طرف الموظفين وتلبية مطالبهم المشروعة، محذرة من أي تراجع عن الالتزامات السابقة. كما دعت جميع الفئات العاملة بالقطاع الغابوي من مهندسين وتقنيين ومتصرفين وأطر إدارية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم.

وفي ختام بلاغها، أعلنت التنسيقية عن تنظيم ندوة صحافية في موعد سيحدد لاحقاً، ستخصص لتنوير الرأي العام حول وضعية الموارد البشرية بالقطاع الغابوي، وتقديم قراءة في تدبير هذا القطاع في ظل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”.

كما جددت التزامها بالعمل المشترك والمسؤول مع مختلف الأطراف من أجل ضمان مستقبل أفضل للقطاع وصيانة حقوق الموظفين.