قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن غياب الشفافية وتكافؤ الفرص وسيادة الزبونية والمحسوبية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة هو الذي يغذي المخزون الاتهامي لدى الناس والناتج عن سيادة الرشوة و غياب المساواة وعدم توزيع الثروة بشكل عادل.
وأوضح الغضب الاجتماعي يتدحرج ككرة ثلج، حينما يعمد الفاعل العمومي إلى مواجهة الفساد والرشوة والإنحراف المؤسساتي والقانوني بالصمت أو الإنكار أو في أحيان أخرى بفتح أبحاث لا يعرف متى بدأت ولا متى انتهت، وتطوى القضية بعد امتصاص غضب الشارع دون أن يعاقب أحد، وفي أحسن الأحوال تحال القضية على المحكمة لتتعايش مع رفوفها وجدرانها إلى الأبد، ويصدر حكم بإدانة المذنبين بعقوبة موقوفة التنفيد، وفق تعبيره.
وأشار، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تؤكد دوما على أن فقدان الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين يشكل خطورة حقيقية، وتعتبر عدم الوفاء بالوعود وعدم تنفيذ القرارات المتخذة بخلفية سياسية أو لربح الوقت، يساهم، بحسبها، في تعزيز مناخ التشكيك ومراكمة الغضب الإجتماعي.
وأضاف الناشط الحقوقي إلى أن فقدان الثقة مرده بالدرجة الأولى إلى سيادة الفساد والرشوة والريع، وضعف حكم القانون، وسياسة الإفلات من العقاب والتمييز بين الناس في اعمال القانون والعدالة، لهذا، يضيف الغلوسي، نجد أن الريبة والتشكيك هي السمة الغالبة اتجاه ما يصدر عن الإدارة والفاعل العمومي من قرارات، وزاد موضحا “سيادة الفساد يغذي كل مشاعر الحقد الإجتماعي والشعور بالظلم واللاعدالة، فحينما يلاحظ الناس، أن لصوص المال العام والمفسدين يعيشون في النعيم ويراكمون الثروة دون أن تطالهم يد العدالة في حين يتم معاقبة البسطاء بحزم وصرامة، فإنهم حتما يفقدون الثقة في المرافق والمؤسسات، ويتعاظم يوما بعد يوم الشعور بأن القانون والعدالة فقط للفقراء وهو ما يؤجج كل مشاعر الانفجار الاجتماعي”.
وختم قائلا “إن تعزيز مناخ الثقة ودحر لغة التشكيك والاتهام والريبة يقتضي مكافحة كافة مظاهر الفساد ونهب المال العام والريع والرشوة وتخليق الحياة العامة والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتجريدهم من ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة وتجريم الإثراء غير المشروع وإقرار حزمة جديدة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الهادفة إلى إرساء أسس دولة الحق والقانون”.
